Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي الصح في بلادي تقارير

آيت العربي: سجناء الرأي ورقة ضغط من السلطة لقبول الحوار

قال الناشط الحقوقي والمحامي مقران آيت العربي إن السلطة تستخدم ملف المعتقلين على خلفية الرأي والمشاركة في الحراك الشعبي كورقة ضغط، ودعا الأحزاب والجمعيات للتمسك بمطلب اطلاق سراح كافة معتقلي الرأي قبل أي حوار.

وشدد آيت العربي في منشور له “أن غرض السلطة من الاعتقالات بسبب الرأي والتعبير واضح يتمثل في استعمال هؤلاء المعتقلين الأبرياء كورقة ضغط لقبول انطلاق الحوار وتأسيس الهيئة الانتخابية وتحديد تاريخ الانتخابات مقابل طرح مسألة الإفراج”.

واستخلص آيت العربي موقفه هذا وفقا لما قال من حوار للأمين العام لرئاسة الجمهورية مع وكالة الأنباء الجزائرية، حاول فيه توضيح موقف السلطة من المرحلة القادمة وخاصة الشروع في الحوار لتنظيم الانتخابات الرئاسية قبل اتخاذ تدابير التهدئة.

وقال العربي :”جاء في الحوار أن الهيئة الانتخابية هي التي تتولى ” اقتراح تدابير أخرى تهدف إلى تهدئة المناخ السياسي والاجتماعي”.

 وأضاف الامين العام أنه “توجدُ بالتأكيد إرادة مشتركة لتهدئة النفوس وتطهير الجو السياسي وخلق الظروف الملائمة لسير الانتخابات في ظل السكينة والهدوء …، والدّولة ستبذُل قصارى جهدها لتعزيز الثقة، وهنا يتعلقُ الأمر بأخذ رأي الأغلبية بعين الاعتبار “.

وأضاف العربي “نستخلص من هذه التصريحات الرسمية :

1 ـ أن الحوار ” الحر ” سينصبّ فقط على تحضير الانتخابات الرئاسية.

2 ـ رفض الشروط المسبقة لكونها حسب السلطة ” تعكس وجهة نظر أقلية من المجتمع والتي تحاول أن تفرض رؤيتها من خلال وسائل الإعلام”.

3 ـ اقتراح تدابير تهدئة من صلاحيات الهيئة الانتخابية وليس من الأحزاب والمناضلين والحراك الشعبي بصفة عامة.

4 ـ الإفراج عن سجناء الرأي لن يتم إلا بعد تنصيب الهيئة الانتخابية وباقتراح منها.

وشدد العربي بالقول :”نستخلص أن السلطة لم تسمع للشعب الذي طالب بالإفراج عن معتقلي الرأي ولكنها اعتبرت الشروط المسبقة للحوار” تعكس وجهة نظر أقلية من المجتمع “.

وأمام هذا الموقف، طالب العربي الأحزاب والجمعيات ومناضلي الديمقراطية وحقوق الإنسان بصفة خاصة والحراك الشعبي بصفة عامة التمسك بالشروط المسبقة وخاصة شرط الإفراج عن جميع سجناء الرأي قبل أي حوار، وهذا الشرط لا يقبل أي نقاش.

وكان عبد القادر بن صالح استقبل بمقر رئاسة الجمهورية الخميس أعضاء فريق الشخصيات الوطنية المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.

ويتكون الفريق وفقا لبيان الرئاسة من كريم يونس ومعه فتيحة بن عبو واسماعيل لالماس وبوزيد لزهاري وعبد الوهاب بن جلول وعزالدين بن عيسى.

وشكل بيان لرئاسة الجمهورية نشرته الوكالة الرسمية بعد اللقاء اقرارا واضحا وصريحا من الرئيس المؤقت للبلاد بحجم الانتهاكات والقمع وأفعال العصابات الذي تمارسه سلطات النظام الحاكم عبر أجهزته الأمنية والمخابراتية والشرطية بحق المواطنين والمؤسسات الاعلامية والصحفيين ومكونات أخرى من المجتمع الذي ينخرط في الحراك الجماهيري.

وقال البيان إن بن صالح أعلن استعداده للعمل على الاستجابة للمطالب المرفوعة من قبل  فريق الشخصيات الستة ومن بينها “دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية”، وهو ما يعني تأكيد من الرئيس المؤقت بوجود عشرات المعتقلين في سجون الأجهزة الأمنية على خلفية مشاركتهم في مسيرات الحراك الجماهيري، وهو الامر الذي تحدثت عنه مؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية، وقدرت أن عدد المعتقلين يفوق العشرات، ودون محاكمات.

وكانت مؤسسات حقوقية ودولية مثل “أمنستي” و”هيومان رايتس ووتش”، قالت في بيانات سابقة لها إن السلطات الحاكمة ترتكب مخالفات كبيرة تتعلق بالحريات العامة والتضييق على المواطنين بالاعتقال والبطش الأمني، وملاحقة الصحفيين بالترهيب والمنع من العمل، وفرض السيطرة الأمنية على وسائل الاعلام باجبارها على تبنى رواية النظام لكل الاحداث الدائرة، أو اجبارها على عدم تغطية الحراك الجماهيري إلا من الزاوية التي يراها النظام ووفق سياسته وهواه.

مواضيع متعلقة

الجالية في باريس تؤكد دعمها للحراك ورفض حكم العسكر

Admin

إيداع “محجوب” الحراش وإعادة فتح قضيتي “سوناطراك والخليفة”

Admin

فلسطين تؤازر الجزائر..تخصيص شاشات عرض للمباراة النهائية

Admin