Algeria Leaks

اعتبّرت أحزاب المعارضة، فتوى المجلس الدستوري بخصوص التمديد لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح بعد ترسيم تأجيل رئاسيات 04 جويلية، “غير دستورية” ومتعارضة مع مطالب الشعب.

وثمنت أحزاب المعارضة الثمانية المجتمعة في مقر حزب اتحاد القوى لديمقراطية الاجتماعية في بيانها الختامي اليوم الاثنين 3 جوان، دعوة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح للحوار في خطابه بتمنراست يوم 28 ماي، مشددة في ذات الوقت على ضرورة “ذهاب رموز النظام كشرط لضمان ضمان نجاح الحوار ومصداقية مخرجاته”.

وأكدت الأحزاب الثمانية تمسكها بالحوار “السيد، الجاد والمسؤول حول الحل المناسب والفعال الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب”. كما أكدت المعارضة على رغبتها في الذهاب إلى لقاء وطني جامع حول رؤية واضحة مشتركة من شانها تحقيق مطالب الشعب.

ودعت الأحزاب الهيئات القضائية إلى القيام بالمهام المنوطة بها دستوريا لمحاربة الفساد السياسي وحماية المال العام من الجرائم الاقتصادية. مجددة الدعوة الى دعم الحراك الشعبي، مع الحفاظ على الدولة الوطنية وحماية الثورة الشعبية “بتوفير الضمانات الضرورية الكفيلة بتحقيق الإرادة الشعبية”.

وجاء البيان بتوقع ثمانية أحزاب هي: اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب طلائع الحريات، حزب مجتمع السلم، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء، حزب الفجر الجديد، حركة النهضة.

مواضيع متعلقة

(وثيقة) نص استقالة بوتفليقة

Admin

العصابة ترهب الصحفيين وتشدد قبضتها على التلفزيون العمومي

Admin

الفرعون “قايد صالح”: لا أريكم إلا ما أرى

Admin