Algeria Leaks
الصح في بلادي تذكر واطلب الستر تقارير

أسبوع حافل بملاحقة أرباب الفساد وناهبي المال العام

تستمر العدالة الجزائرية في متابعة رؤوس الفساد من مسؤولين ووزراء سابقين وأصحاب شركات ورجال أعمال، في خطوة لاقت ارتياحا لدى الشارع الجزائري الذي يخوض حراكا جماهيريا منذ 22 فيفري الماضي، لكنها في ذات الوقت خطوة لا تلبي كل مطالب الحراك الذي ينادي بمحاكمة ورحيل كل أركان العصابة، وعدم الانتقائية في العدالة.

ويشهد الأسبوع الجاري جملة من المحاكمات والمتابعات لعدد من الوزراء والمسؤولين الذين جرى توقيفهم وايداعهم الحبس الاحتياطي خلال الأيام الأخيرة ومن أبرزهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.

في ذات الوقت قال أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إن الاتحاد يثمن مبدأ مكافحة الفساد، لكنه يدعو إلى ضرورة تفادي العدالة الظرفية، وأن تكون مهمة القضاء دائمة ومستمرة لمحاربة الفساد.

ويمثل اليوم الاحد أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، كلا من الوزراء السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عمار تو، كريم جودي، حسين نسيب وعبد القادر بوعزقي، إلى جانب والي ولاية البيض خنفار محمد جمال ووالي الجزائر العاصمة المعزول عبد القادر زوخ.

ويتابع هؤلاء بتهم فساد تتعلق باستغلال النفوذ، ومنح امتيازات دون وجه حق، وإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

وقالت المصادر إن التهم التي يواجهها المشتبه فيهم هي نفس التهم التي توبع من أجلها كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال، اللذان تم إيداعهما الحبس المؤقت، رفقة عمارة بن يونس، الوزير الأسبق للتجارة، فيما تم وضع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان الحبس تحت الرقابة القضائية، بعد أن تم سحب جوازي سفره وإلزامه بالحضور الشخصي والتوقيع لدى المستشار المحقق مرة كل شهر.

وأكدت مصادر عدلية أن النائب العام بالمحكمة العليا يتجه إلى اصدار مذكرة اعتقال دولية في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي كان قد رفض سابقا الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا للرد على وقائع فساد تخص رجال الأعمال في حقبة توليه لوزارة الصناعة.

ومن المنتظر أن تباشر اللجنة القانونية لدى مجلس الأمة، هذا الأسبوع في اجراءات رفع الحصانة، عن الوزير السابق، عمار غول، وكانت المحكمة العليا قد وجهت طلبا إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عنه.

كما باشر المجلس الشعبي الوطني السبت في اجراءات رفع الحصانة عن وزير النقل الاسبق بوجمعة طلعي، وتم احالة ملف النائب طلعي على اللجنة القانونية التي ستشرع في تفعيل إجراءات رفع الحصانة.

وفي ذات الإطار باشرت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بتلسمان تحقيقات مع عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك”، في قضايا فساد.

وأمس السبت استدعى الدرك الوطني ولد قدور، على مستوى فرقة الأبحاث،  لتحقيقات تخص فترة توليه تسيير الشركة.

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام ولد قدور من على رأس شركة “سوناطراك” نهاية شهر أفريل الماضي، وعوضه برشيد حشيشي مدير الإنتاج سابقا.

 وتشهد الجزائر حركة نشطة وأحداثا متسارعة في ملف ملاحقة رموز الفساد الذين نهبوا ثروات البلاد على مدار سنوات مضت.

وكانت شرار فتح ملفات الفساد وملاحقة أربابها في الثلاثين من مارس الماضي، بإيداع علي حداد أحد أكبر رجالات الأعمال الجزائريين ثراء وفسادا، ورئيس تجمع المؤسسات، السجن، وتبعه أفراد عائلة كونيناف، ويسعد ربراب، ومحيي الدين طحكوت، وتلاه السعيد بوتفليقة والجنرال توفيق، وأخيرا احمد أويحيى وعبد المالك سلال.

مواضيع متعلقة

السناباب تدعو لـ “إضراب وطني” والاستجابة لمطالب الشعب

Admin

قايد صالح وطراطير حكومة بدوي

Admin

بن صالح يقيل مدير الجمارك ويعين محافظا بالإنابة للبنك المركزي

Admin