Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي الصح في بلادي تقارير

أيت العربي: هذه الاجراءات المطلوب توفرها قبل أي حوار

قال الناشط السياسي والحقوقي مقران آيت العربي إن نجاح أي حوار مرهون بتحقق ما يمكن تسميته بـ “اجراءات التهدئة” الواجب توافرها قبل أي حوار .

وأكد العربي أنه لا يمكن لأي حوار أن ينجح قبل أن تتخذ السلطة إجراءات واضحة وملموسة تتمثل فيما يلي :

  •  الإفراج عن جميع معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط.
  • وقف التضييق على الحريات العامة الفردية والجماعية ووضع حد للاعتداء على حقوق الإنسان المنصوص عنها في الميثاق الدولي الذي صادقت عليه الجزائر وصار جزءا من قانونها الوضعي.
  • منع استعمال القوة من طرف أجهزة الأمن ضد المتظاهرين المسالمين واتخاذ إجراءات تأديبية وجزائية ضد الأعوان وضباطهم الذين يستعملون العنف بدون مبرر قانوني.
  • فك الحصار أيام الثلاثاء والجمعة على مدينة الجزائر واحترام حرية التنقل.
  •  فتح وسائل الإعلام العمومية للنقاش الوجاهي الحر.
  • اتخاذ تدابير واضحة وصارمة لجعل القنوات التلفزيونية الخاصة في خدمة الإعلام وعدم التمييز في توزيع الوقت بين مؤيدي السلطة ومعارضيها.

وشدد العربي في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أنه “لا حوار بدون إجراءات التهدئة، ولا حوار بدون ضمانات مسبقة”، طارحا تساؤل عما اذا كان “الحوار الذي تدعو إليه السلطة يرمي إلى تلبية المطالب الشعبية الواضحة والمعبر عنها منذ 22 فيفري الماضي، أم أنه يرمي فقط إلى تحضير الانتخابات الرئاسية قصد الاستمرارية؟”.

واعتبر آيت العربي أن “الحوار وسيلة لحل الأزمات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. فلا حوار من أجل الحوار، ولا حوار بدون إجراءات التهدئة، ولا حوار بدون ضمانات مسبقة. هل الحوار الذي تدعو إليه السلطة يرمي إلى تلبية المطالب الشعبية الواضحة والمعبر عنها منذ 22 فيفري الماضي، أم أنه يرمي فقط إلى تحضير الانتخابات الرئاسية قصد الاستمرارية؟”.

ويقترح آيت العربي بخصوص الضمانات الاتفاق، رغم اختلاف الانتماءات السياسية والإيديولوجية، على ميثاق أو بيان يمثل الحد الأدنى للحقوق والحريات التي لا يمكن تضييقها مهما كانت الأغلبية الرئاسية أو البرلمانية، وذلك قبل الشروع في أي حوار حول الانتخابات.

 ويضيف “إن الميثاق أو البيان الذي أناضل من أجله سيمنح للشعب حق العودة إلى الشارع بالسلمية في حالة انتهاك الحقوق والحريات للمطالبة بتنحية رئيس الجمهورية أو إقالة الحكومة أو حل البرلمان، بهذا فقط سيكون للحوار معنى، والباقي ما هو إلا محاولات من السلطة والمستفيدين منها لإنقاذ نظام العصابة”.

وعبر العربي عن قلقه من ظهور عصابة أخرى، وقال :”لا يهمني أن تنظم الانتخابات بعد ستة أشهر أو سنةن ولكن ما يقلقني بالدرجة الأولى هو الخروج من سلطة عصابة للدخول في سلطة عصابة أخرى. وهذا ما قد يحدث إذا كان الهدف من أي حوار هو مجرد الاتفاق حول الانتخابات الرئاسية بدون ضمانات مسبقة لاحترام الحقوق والحريات”.

ويستدل بالقول ” لقد عدّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الدستور ليبقى في الحكم مدى الحياة ووجد في الموالاة – وغيرها – سندا له عن طريق تعميم الفساد، وقد عدّل الدستور عن طريق البرلمان الذي اتفق الجميع على أنه جاء نتيجة التزوير والمال الفاسد، فمن يضمن أن الرئيس القادم لن يفعل ما فعله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟”.

ويشير إلى أن تحليل بعض التصريحات يدعو إلى القلق، حيث يقول “اقترحت السلطة على لسان رئيس الدولة فتح حوار بدون حضور السلطة، واستجاب المنتدى المدني للتغيير بواسطة نشر قائمة تتضمن 13 شخصية، وفورا نشرت رئاسة الجمهورية بيانا جاء فيه أن رئيس الدولة ” اعتبرها خطوة إيجابية في سبيل تجسيد المسعى الذي اقترحته الدولة،. ومن جملة الشخصيات المقترحة جميلة بوحيرد التي نشرت تكذيبا أعلنت فيه بأنها غير معنية بالمبادرة، ثم نشر المنتدى توضيحا جاء فيه : “تم التواصل مع العديد من هذه الشخصيات والحصول على الموافقة وقبول الانخراط في المسعى، أما بالنسبة للسيدة المجاهدة جميلة بوحيرد، والسيدين أحمد طالب الابراهيمي ومولود حمروش فالمنتدى المدني للتغيير هو الذي اقترحهم مباشرة في القائمة..”.

ويضيف ايت العربي “ويتضح من هذا التوضيح أنه باستثناء جميلة بوحيرد وطالب أحمد الإبراهيمي ومولود حمروش، قد تم الاتصال بباقي الأشخاص ووافقوا على المبادرة بدون شرط. وجاءت الشروط بعد الانتقادات الموجهة للمبادرة. وهذا ما حدث أيضا لمبادرة قوى التغيير التي اجتمعت يوم 6 جويليبة الحالي والتي اكتشفت شروط الحوار بعد رفض المبادرة من طرف الشعب”.

وتساءل “من استجاب لمن ؟ ومن أعد القائمة ؟ ومن يروّض من؟ ومن هم أصحاب المبادرة؟ ألم تصبح المسألة واضحة؟ ألا يوجد من يخدم ورقة الطريق للسلطة ؟ فالمبادرة الوحيدة التي لم تساير ورقة طريق السلطة هي قوى البديل الديمقراطي في بيان 26 جوان. والغريب أن هناك أشخاص حضروا اجتماع معظم المبادرات ووافقوا على نتائجها رغم تناقضها في الوسيلة والهدف. وأين موقف المبادرين من المسؤولين الذين رفضهم الشعب؟”.

ويؤكد آيت العربي أنه من حق كل شخص أو مجموعة من الأشخاص أن تقترح ما تشاء وأن تتخذ المبادرة التي تراها جديرة بالمساهمة في حل أزمة النظام. ولكن المبادرات لا تلزم إلا أصحابها. ومن ثم، فإن المجموعة المقترحة للحوار كطرف أو كوسيط لا تمثل، ولا يمكن أن تمثل إلا من اقترحها. ومهما كان، فلا يمكنها تمثيل الثورة الشعبية. ولا أحد يمثل هذه الثورة، ويرى هنا أن “الحراك قدم مطالب واضحة لا يقبل التنازل عنها. مما يجله حكما وليس طرفا. وأنه لا يمكن لأحد أن يدّعي تمثيل الحراك لكون ذلك سيؤدي حتما إلى الخروج عن المطالب الشعبية، كما حدث خلال الربيع الأسود”.

مواضيع متعلقة

الهارب بوشارب.. نهب البلاد ويدعى الإضطراب العقلي !!

Admin

لوموند الفرنسية: الفساد طبع فترة حكم بوتفليقة

Admin

وسط أزمة يعيشها الحزب..حرب خلافة أويحيى تستعر داخل” الارندي”

Admin