Algeria Leaks
الصح في بلادي ملفات ساخنة

إيداع “محجوب” الحراش وإعادة فتح قضيتي “سوناطراك والخليفة”

أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزير السابق للصناعة والمناجم بدة محجوب، السجن المؤقت الحراش، بعد أن كان قد مثل أمام المستشار المحقق، لسماع أقواله في قضية صاحب مصنع “كيا موتورز” حسن عرباوي، المتواجد رهن الحبس المؤقت.

ومحجوب متهم أيضا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.

يذكر أنه في يونيو المنصرم تم تقديم 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في اطار قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب علامة “كيا” للسيارات.

وكان بيان لذات المحكمة قد أوضح أنه و إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 19 يونيو 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي.

وأوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم, تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا من أجل جرائم تتعلق بـتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية و الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات و تبديد أموال عمومية.

وفي إطار متصل، أمرت المحكمة العليا، بإعادة فتح قضيتي “سوناطراك” و”الخليفة”، وذلك في إطار مواصلة التحقيقات في قضايا الفساد والمتابعات القضائية التي باشرتها العدالة منذ نهاية شهر ماي المنصرم.

وكان تم إصدار الأحكام النهائية بالنسبة للقضيتين اللتين تمت معالجتهما على مستوى كل من محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة بالنسبة لقضية “سوناطراك 1” ومحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة بالنسبة لقضية رجل الأعمال عبد المومن خليفة.

إلى ذلك كشفت مصادر لصحيفة الشروق اليومية أن قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس استمع، أمس الأول، إلى 11 متهما، وعلى رأسهم المدير الولائي السابق للموارد المائية ” س. ر”، الذين تمت متابعتهم من طرف النيابة، في عدة قضايا ثقيلة متعلقة بتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة للحصول على مزايا غير مستحقة.

وحسب الصحيفة فإن القضية تتعلق بتبديد أزيد من 123 مليار، خصصت كميزانية من أجل انجاز مشروع تطهير المياه بمنطقة برال صالح بعاصمة الولاية، والتي استفادت منه الولاية منذ سنة 2009، إلاّ أن هذا المشروع لم ير النور رغم مضي قرابة 10 سنوات كاملة، وبقي مجرد مشروع وهمي استهلكت جميع أغلفته المالية دون دخوله حيز الخدمة.

ويعتبر ملف هذه القضية واحدا من أكبر ملفات الفساد بالولاية، وباشرت بشأنه فرقة البحث للدرك الوطني تحقيقاتها المعمقّة، وبعد الاطلاع على جميع الملفات والأغلفة المالية المخصصة لهذا المشروع، تم اكتشاف خيوط وملابسات هذه القضية والتي تضمن التحقيق فيها، سماع تصريحات عدة أطراف من موظفين ومقاولين، وأصحاب مؤسسات انجاز، وعلى رأسهم المدير السابق للموارد المائية على مستوى ولاية سوق أهراس.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، وسماع جميع الأطراف، تم تحويل ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة بسوق أهراس، الذي استمع إلى الأطراف المشتبه في تورطهم في هذه القضية، وأحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، بتهم تندرج ضمن قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وتتعلق بتبديد الأموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وبعد الاستماع إليهم تم تحويل ملف قضية الحال، أمام قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية. والذي أمر بدوره بإيداع المدير السابق للموارد المائية “س.ر”، الحبس المؤقت برفقة 4 أشخاص آخرين، من بينهم موظفين وأصحاب مؤسسات إنجاز. فيما أمر بوضع 6 أشخاص آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما لا يزال صاحب إحدى مؤسسات الإنجاز في حالة فرار. وحسب مصادرنا فن عدد المتورطين في قضية تبديد الأموال العمومية بلغ 11 متهما، وقد تم سحب جميع جوازات السفر منهم لمنعهم من السفر إلى خارج الوطن.

مواضيع متعلقة

“بكائيات جميعي”..عبثا تحاول سلخ “الأفلان” عن تاريخه الاسود

Admin

ايداع سلال سجن الحراش.. وإطلاق سراح على غديري

Admin

جون أفريك: شعب الجزائر على رأس قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة

Admin