Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر ملفات ساخنة

إيداع ولد عباس “الحراش” بتهم تبديد الأموال وصفقات غير مشروعة

قالت مصادر قضائية إن المستشار المحقق لدى المحكمة العلیا، أمر اليوم الأحد، بإيداع السیناتور جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بعد مثوله أمامه بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.

وكان ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني مثل اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

كما يمثل سعيد بركات عضو مجلس الأمة، والوزير الأسبق لنفس الوزارة غدا الإثنين لدى ذات الجهة القضائية، في قضايا فساد، أدت إلى اختلاس 706 مليار وهي أموال موجهة للمساعدات الاجتماعية، الخاصة بالفقراء والمعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل.

وكانت مصالح الدرك الوطني، استرجعت مؤخرا ثلاث سيارات، اثنتان منها، كانت تستعمل من طرف جمال ولد عباس وأبنائه، والثالثة كان يستعملها الوزير السابق للتضامن سعيد بركات.

وعلمت مصادر مطلعة إن تهما من العيار الثقيل تواجه بركات وولد عباس، وهي تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية، كبدت خزينة القطاع حسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، والديون المركزي لقمع الفساد 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016.

ووفقا لتحقيقات ذات الجهات تم تحويل الأموال إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.

وقالت المصادر إن التحقيق سيشمل أيضا 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، 9 إطارات بنفس الوزارة، مديرين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة.

ومن بين القضايا التي يشملها التحقيق منح وزير التضامن الأسبق سعيد بركات 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس بإسم جمعيته التي يترأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وتورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.

وتشير المصادر إلى ان التحقيقات توصلت إلى استغلال أموال الوزارة من قبل ولد عباس ، في تمويل جمعيات وتنظيمات طلابية، من بينها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في إطار الدعم المالي التي تحصلت بطرق ملتوية على مبلغ 50 مليار سنتيم، رغم أن المنظمة لا علاقة لها بوزارة التضامن، وكذا استفادته بطرق غير قانونية أو مشروعة من منح لفائدة جمعية “الطب الاستعجالي”، الأخيرة ضخ بخزينتها المالية ما يفوق 52 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تورط الوزيرين في نهب الأموال المخصصة لاقتناء أجهزة موجهة للمعوقين ولذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان جمال ولد عباس، تنازل طواعیة عن الحصانة البرلمانیة، يوم 12 جوان الماضي.

مواضيع متعلقة

صور نشرتها مديرية الأمن تكذب ادعاء اصابات خطيرة في صفوف الشرطة

Admin

قضاة الجزائر يطيحون بأنصار بوتفليقة من رئاسة نقابتهم

Admin

تورط في قضية فساد منذ عام 2008.. بركات لسجن الحراش

Admin