Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

اجتماع اليوم لمناقشة الفراغ القيادي..الإرندي في أزمة بعد حبس اويحيى

قالت مصادر اعلامية وسياسية إن مكتب قيادة حزب التجمع الوطني الديموقراطي “الارندي” سيعقد اجتماعا اليوم السبت لمناقشة الفراغ القيادي المفاجئ الذي تركه اعتقال رئيسه أحمد اويحيى في قيادة الحزب.

وأشارت المصادر إلى أن ايداع الوزير الأول السابق أحمد أويحي السجن، وضع “الارندي” موضعا حساسا وصعبا، حيث كان يعيش ازمة داخلية قبل ايداع اويحيى السجن، فيما رجحت المصادر أن الأزمة ستزداد بعد الاعتقال.

وبعد الاعلان عن حبس أويحي بدأت تحركات لمعارضيه في الحزب، وفي مقدمتهم شهاب صديق الذي أصدر، الخميس، بيانا بصفته الناطق الرسمي للحزب أكد فيه دعم قرارات العدالة، ودعا مناضلي وإطارات الحزب على كل المستويات إلى الوحدة لتجاوز هذه الأزمة، أما الوزير السابق للرياضة بلقاسم ملاح وهو قيادي في الحزب ومن أبرز معارضي أويحي، فقد دعا بدوره إلى الذهاب في أقرب وقت إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد خلفا لأويحيى.

وشهدت مسيرات الجمعة 17 من الحراك، أجواء احتفالية، على خلفية حبس أويحيى، حيث ردد المتظاهرون شعارات تعبر عن ابتهاجهم لحبسه، وابتدع متظاهرون خرجات طريفة، من بينها توزيع الياوورت خلال المظاهرات، في استحضار للمقولة الشهيرة لأويحيى الذي صرح ذات مرة بأنه ليس من الضروري أن يأكل كل الجزائريين الياوورت.

فيما أقترح آخرون أن يكون تاريخ الثاني عشر جوان 2019 المصادف لإيداع أويحيى الحبس المؤقت بسجن الحراش، عيدا للياوورت في تهكم صريح على تصريح الشهير.

وردد المتظاهرون هتافات خلال الجمعة الـ17 مثل “أويحيى يا ظالم..فرحنالك ربي عالم”، والذي كان أقوى شعار رفعه المشاركون في سيدي بلعباس.

ويقود أويحي الحزب منذ عام 1999، مع انقطاع لعامين بين 2013 و2015 جراء حركة تصحيحية.

ويعتبر أويحيى الذي يشكل رحيله أحد أهم مطالب الحراك الجماهيري، من السياسيين البارزين في الساحة الجزائرية، فهو إلى جانب ترؤسه للأمانة العامة لأحد أهم الأحزاب له علاقات مميزة بالمؤسسة العسكرية، وعمل في ديوان الرئاسة مع الرئيس اليامين زروال وتولى منصب رئيس الحكومة في عهده، وفي عام 1999 انضم إلى التحالف المساند للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

 وبعد عزل الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن يعيش تولى أويحيى منصب الأمين العام. وشغل وزير العدل بدءا من 1999 حتى 2002، وعينه بوتفليقة وزيرا أول (رئيس وزراء) في مايو/ ايار 2003 خلفا لعلي بن فليس.

لكن المستغرب أن قيادة الحزب لم تصدر حتى الآن أي بيان حول قضية حبس أويحي أو ردا على ما صدر من شهاب وملاح.

وتقول المصادر إن قيادة الحزب وجدت نفسها في مواجهة وضعية “قانونية” و”سياسية” معقدة، كون استمرار هذا الفراغ في منصب الأمين العام سيزيد من تعمق الأزمة الداخلية بسبب ضغط المعارضين، فضلا عن أن حسم مسألة خلافة أويحيى في غيابه غير ممكن كون القيادة الحالية تتكون من إطارات موالية له .

ويقول معارضو أويحي الذي انتخب من المؤتمرين في مؤتمر 2016، أنه قام “بتخييط” هياكل الحزب والمجلس والمكتب الوطنيين وحتى قانونه الأساسي على مقاسه، لمنع تكرار تجربة نهاية 2012 عندما أطاحت به حركة تصحيحية داخلية.

مواضيع متعلقة

حداد والبوشي أمام المحكمة الأسبوع المقبل بتهم الفساد

Admin

سياسيون: قايد صالح يطبق خارطة طريق بوتفليقة

Admin

وزير أسبق:بوتفليقة أراد الانتقام من الشعب الذي عزله

Admin