Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي الصح في بلادي

الحراك لا زال يضرب أوكار الفسدة.. عباس وبركات يتنازلان عن حصانتهما

أودع السيناتور جمال ولد عباس رسميا طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية ، الأربعاء، قبل رفعها عنه من قبل مجلس الأمة، بعد ما سبقه في ذلك زميله في الغرفة العليا سعيد بركات الذي أودع هو الأخير طلب التخلي عنها.

ويأتي هذا القرار بعد ما قرر مجلس الأمة الاثنين الفارط تحديد تاريخ 19 جوان المقبل للفصل في طلب وزير العدل برفع الحصانة عن السيناتورين جمال ولد عباس وسعيد بركات، اللذين اتهما بسوء تسيير قطاع التضامن الوطني وتورطهما في قضايا فساد. وهي الجلسة التي تم إلغاؤها تبعا لقراري التنازل.

وكان مكتب مجلس الأمة أعلن أنه تقرر عقد جلسة مغلقة الأسبوع المقبل (الأربعاء 19 جوان)، وذلك للتصويت على قرار رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات.

ومن المتوقع التحاق الوزير الأسبق عمار غول بالركب، بعد أن قررت العدالة استدعاءه على خلفية تورطه في تهم فساد.

وقال المكتب إنه سيستأنف أشغاله ببرمجة جلسات استماع لوزراء حكومة نور الدين بدوي وبرمجة مشاريع قوانين “مورثة” من النظام السابق، وهذا للتصويت عليها في جلسة عامة.

وترأس المسؤول الأول عن الغرفة العليا للبرلمان صالح قوجيل، الجلسة التي تقرر خلالها تحديد يوم 19 جوان للفصل النهائي في مسألة رفع الحصانة عن السيناتورين جمال ولد عباس وسعيد بركات لتورطهما في تهم فساد تتعلق بفترة تواليهما وزارة التضامن الوطني.

ويأتي قرار تحديد الجلسة النهائية، بعد ما أعطت لجنة الشؤون القانونية الضوء الأخضر لتفعيل قرار رفع الحصانة، بعد أسابيع من “التعطيل” غير المبرر حسب بعض العارفين، رغم أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد طالب بتعجيل مثولهما أمام القاضي.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة  صادقت في 29 مايو الماضي على تقرير رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات.

وأفادت مصادر مطلعة أن التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة تضمن تصريحات العضوين أمام اللجنة، بالإضافة إلى توصيات برفع الحصانة عن العضوين المذكورين.

وكانت لجنة الشؤون القانونية انتهت من إعداد التقرير النهائي، حول رفع الحصانة البرلمانية عن ولد عباس وبركات.

وقال مقرر الشؤون القانونية في المجلس فؤاد سبوتة  في تصريحات صحفية سابقا إن اللجنة  ستجتمع الأربعاء من أجل عرض التقرير على كافة  اعضائها، وذلك قبل احالته على مكتب مجلس الامة الذي سيحدد تاريخ جلسة التصويت لنزع الحصانة البرلمانية.

وكان جمال ولد عباس الأمين العام السابق للأفلان تقلد سابقا عديد الحقائب الوزارية كالصحة ، العدل والتضامن.

وكان عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة مداني حود، كشف أن السيناتور، ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة، وحمّل المسؤولية لسعيد بركات.

وحسب حود، فقد شرح سعيد بركات للجنة القانونية كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، عكس ولد عباس الذي قال انه غير معني.

ويتعلق تقرير اللجنة بتهم اختلاس ووزيرا التضامن سابقا، سعيد بركات وجمال ولد عباس، ”أموال عمومية”، وهي القضية التي تخص اختلاس مبلغ 700 مليار سنتيم من الميزانية الوطنية الخاصة بالتضامن الوطني.

وجاء تحرك اللجنة القانونية بعد انفجار الفضيحة التي يشتبه فيها  بتورط الوزيران السابقان للتضامن الوطني فيها، في إطار تسييرهما لأموال الفقراء والمعوزين والمعاقين، وتحرك القضاء الجزائري، في إطار حملة مكافحة الفساد.

وتحركت اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية العليا بطلب من وزارة العدل، لإتمام إجراءات رفع الحصانة.

مواضيع متعلقة

لقاءات بن صالح ببدوي..مسرحية هزلية تتكرر بنسخة كربونية

Admin

جيلالي: الأمور لن تعود للوراء وليس أمام النظام سوى الرحيل

Admin

تُقدر بـ150 مليار$..كور يرفض تقدير حجم الأموال المنهوبة بحجة السرية

Admin