Algeria Leaks

أعلنت ثلاث تكتلات نقابية عن التحضير لعقد ندوة وطنية للمجتمع المدني للنقاش والحوار حول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وقالت إنها ستعقد منتصف الشهر الجاري .

جاء ذلك عقب الاجتماع التشاوري والتحضيري الرابع الذي شاركت فيه السبت، الديناميكيات الثلاثة (تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير وتحالف المجتمع المدني)، ويضم التكتل 46 نقابة مهنية ومنظمة مجتمعية في الجزائر.

وتمت اليوم مناقشة ورقتين تخصان مقترحين بشأن صياغة الدستور الجديد؛ تقترح الأولى استحداث هيئة منتخبة تقوم بوضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، وتقترح الورقة الثانية الذهاب إلى انتخابات رئاسية، يتولّى بعدها الرئيس المنتخب صياغة دستور جديد يقترحه على المكونات السياسية وعلى الاستفتاء الشعبي.

وتسعى المنظمات والنقابات المدنية في الجزائر للتوصل إلى صياغة أرضية سياسية موحدة للخروج من الأزمة، تعرض لاحقاً على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريباً في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية.

وانصبت النقاشات في اجتماع اليوم على المخاوف من أن تسهم تداعيات الأزمة السياسية في تفاقم الأزمة الاقتصادية، ما يفرض على القوى السياسية والمدنية العمل سريعاً للبحث عن مخارج في أقرب وقت ممكن.

قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، إن التكتل المدني سيطلب ترخيصاً من السلطات لعقد المؤتمر لمناقشة الأوضاع السياسية ومخاطر حالة الانسداد.

وأكد مريان أن “الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط ألا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق، لكون أن هذه الأطراف كانت سبباً مباشراً في الأزمة الحالية، وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفاً في الحل”.

ويؤكد المشاركون أنهم لا يمثلون الحراك الشعبي، وإنما هم جزء من الحراك ولا للتفاوض باسمه، حيث يؤكد عبد المجيد عزي منسق كناس “نحن نناقش مقترحات تقنية مختلفة للخروج من الأزمة”، وأضاف “هناك مطالب شعبية وهناك مسؤولون عن البلد ، والأمر متروك لهم للاستجابة للمطالب الشعبية، لا أكثر ولا أقل”.

وقال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) مزيان مريان أن أرضية الخروج من الأزمة “ستعرض لاحقا على الرأي العام الوطني، كما سيتم عرضها على الطبقة السياسية قريبا في ندوة وطنية أخرى تشارك فيها الأحزاب السياسية”، مشيرا إلى أن الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد “تفاقمت إلى أزمة اقتصادية تتطلب العمل على الخروج منها في أقرب وقت ممكن”.

وعن المشاركين في الندوة الوطنية للمجتمع المدني وتلك التي تجمعها مع الأحزاب، قال مزيان أن “الأبواب ستكون مفتوحة لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، بشرط أن لا تكون هذه الأحزاب والنقابات والجمعيات قد شاركت في تسيير شؤون البلاد مع النظام السابق”، معتبرا أن “هذه الأطراف كانت سببا مباشرا في الأزمة الحالية وبالتالي فلا يمكن أن تكون طرفا في الحل”.

مواضيع متعلقة

آيت العربي:أحزاب الموالاة تمثل الثورة المضادة ولا مفر من حلها

Admin

بعد سقوط أحد “الباءات”..تعيين كمال فنيش رئيسا للدستوري

Admin

بعد الإطاحة به..ملفات فساد من العيار الثقيل تنتظر سيدي السعيد

Admin