Algeria Leaks

أكدت الجمعة السابعة عشر من الحراك الشعبي السلمي إصرار الشعب على مطالبه باستعادة السيادة والقطيعة مع النظام الفاسد ورحيل كامل العصابة ورموز التزوير والفساد والذهاب لمرحلة انتقالية تمهد لجزائر مدنية ديمقراطية حقيقة، مشددين على أن اللصوص مكانهم الطبيعي في السجون، وأن النضال سيستمر حتى تحقيق العدالة باستعادة السيادة الحقيقية.

وقال الناشط الحقوقي صالح دبوز إنه شاهد في الجمعة ال17 للحراك إصرار شعبي وتركيز على المطالب الرئيسية برحيل العصابة، وحاميها الرئيسي الجنرال أحمد قايد صالح رئيس الأركان، وعدم الالتفات لأي شيء آخر.

وأشاد دبوز بالروح المعنوية للحراك ووعيه لمخططات النظام وألاعيبه، واصراره على المضي حتى تحقيق المطالب.

وقال: الشعب الجزائري وصل لمرحلة من النضج، ووصل لنتيجة وأعلنها في خطاب وشعارات واضحة جدا بأنه كفى لسطوة الجيش على النظام السياسي، فالجيش مكانه في الثكنة وليس في تسيير الأمور السياسية.

ولفت إلى استرجاع الشعب للحق في التظاهر والتعبير عن آرائه بعد أن زاد خنق الحريات منذ مجيئ عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، والذي كان لا يخفي محاربة الحياة الديمقراطية ويؤمن بحكم الرجل الواحد الذي يفرض رأيه مستعملا كل موارد الجمهورية لغلق مساحات التعبير الحر.

وأضاف دبوز “يجب أن نبقى حذرين لأن النظام هو الذي أنتج العنف، كما فعل سابقا”.

وقال: شاركت في مظاهرات منذ قبل عهد بوتفليقة، ولم يكن العنف ان وجد من انتاج المتظاهرين بل من انتاج السلطة عبر الشرطة والدرك واحيانا عن طريق الجيش.

وأضاف أن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عندما قال ان الشعب لا يعرف التظاهر بدون عنف وتكسير، كان يهدف لتبرير أفعال النظام.

وقال: العنف الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال كان من انتاج السلطة او تسببت فيه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولو تفتح الملفات سنجد السلطة هي المسؤولة، ولذلك نرى الان نوع من الوعي أن العنف ليس من الأولويات، ويبدو أن هناك في دواليب السلطة من يرفض العنف لسبب ما.

وشهدت مظاهرات الجمعة السابعة عشر ردود فعل شعبية على أسبوع من مسرحيات توقيف المسؤولين الفاسدين خاصة أويحيى. وقال المتظاهرون في لافتاتهم “الفساد لا يحارب الفساد، لا لحكم العسكري، لا لحكم الجنرالات”.

 وعبر المتظاهرون عن شكوكهم من استقلالية القضاء، مرددين “جيبوه جيبوه بالشريطة جيبوه”، مطالبين بمحاكمة عبد العزيز بوتفليقة المسؤول الأول عن رعاية الفساد.

كما دعا المتظاهرين لمحاكمة وزير الدفاع السابق خالد نزار الذي يتحمل مسؤولية ازهاق آلاف الأرواح في مراحل مختلفة.

وطالب المتظاهرون في عنابة، مسقط رأس عائلة الجنرال، القضاء باستدعاء أبناء الجنرال قايد صالح المتهمين بقضايا فساد مالي كبيرة.

مواضيع متعلقة

(فيديو) أهالي سطيف يطردون الوالي

Admin

موسم الهجرة إلى “عبادة العسكر”

Admin

سر رعب قايد صالح من اقالة حكومة بدوي !

Admin