Algeria Leaks

دعا المحامي البارز والناشط الحقوقي مقران آيت العربي إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية رفع الراية الأمازيغية وكافة سجناء الرأي، وأكد أن القانون لا يجرّم رفع الرّاية الأمازيغية.

وقال آيت العربي في منشور له عبر صفحته بفيسبوك إن الراية الأمازيغية رمز للثقافة والهويّة الأمازيغية العريقة والعصرية، ولا يمكن أن تدخل في صراع أو منافسة مع العلم الوطني رمز السيادة الوطنية، وبهذه الصفة، فإنها جزء لا يتجزأ من عناصر الهوية الجزائرية التي يفترض أن الدولة تحميها حسبما ورد في ديباجة الدستور.

وأضاف “رفع الجزائريون والجزائريات العلم الوطني والراية الأمازيغية في كل المدن الجزائرية بكل فخر واعتزاز، وأظهر الشعب خلال مسيراته نحو الجزائر الجديدة، جزائر الحقوق والحريات والعدالة والمساواة، وحدته وتضامنه ورغبته في بناء نظام ديمقراطي ودولة القانون”.

وشدد أن القانون لا يجرّم رفع الرّاية الأمازيغية، واستدل بأن المادة 160 من الدستور تنص على “تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأ الشرعية والشخصية”، كما وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات على “لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.”

وأكد آيت العربي أنه ورغم هذه النصوص الواضحة، تم سجن عشرات الشباب بسبب رفع أو حتى مجرد حيازة الراية الأمازيغية، وأمام غياب الركن الشرعي للمتابعة، وجهت لهم تهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن”، مع الاستنجاد بالمادة 79 من قانون العقوبات.

وأضح “تحيل المادة 79 إلى المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات التي تنص على الاعتداء الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني. فأين الاعتداء وأين الغرض الإجرامي وأين المساس بوحدة التراب الوطني؟

وأكد العربي أنه لا يمكن لأي حقوقي يحترم نفسه سواء كان محاميا أو قاضيا أو أستاذا أن يثبت وفقا لقواعد المتابعة الجزائية أنّ رفع الراية الأمازيغية يجرّمه القانون.

وعاد آيت العربي لما صرح به رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عند استقباله ” لفريق الحوار” أنه سيطلب من العدالة أن تبحث في الحل القانوني للإفراج عن المعتقلين.

وقال :”الحلول القانونية موجودة، حيث أصدرت محكمة عنابة في نفس الوقائع ونفس التهم حكما بالبراءة وفقا للقانون، كما يمكن لقضاة التحقيق تلقائيا أو بطلب من الدفاع أو النيابة إصدار أوامر بانتفاء وجه الدعوى لكون الواقعة غير مجرّمة، ويمكن أخيرا إحالة جميع المتهمين فورا على المحكمة التي ستقرر وفقا لسابقة محكمة عنابة أحكاما بالبراءة لكون رفع الراية الأمازيغية لا يجرّمه القانون.

وشدد المحامي البارز أن الإفراج عن جميع سجناء الرأي مع الاستجابة للمطالب الشعبية الأخرى يكون منطلقا للانفراج.

وختم بالقول إن اتخاذ قرارات سريعة وجريئة ترمي إلى التهدئة ليس ضعفا كما يعتقد البعض، بل يعبر عن قوة أية دولة في الاستجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة وفي قدرتها على حل الأزمات بالوسائل الحضارية.

مواضيع متعلقة

“المجاهدين” تتبرأ من الأفلان..تم توظيفه كمطية وغطاء

Admin

انحدار العصابة مستمر..الحبس شهرين لفتاة رفعت الراية الأمازيغية

Admin

التخابر مع جهات أجنبية..آخر تلفيقات العصابة لملاحقة ناشطي الحراك

Admin