Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

النيابة العامة تباشر إجراءات المتابعة القضائية في قضية طحكوت

قالت النيابة العامة لدى المحكة العليا إنها تلقت ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من الوزراء السابقين، ووزير حالي وكذلك ولاة سابقين وواليين حاليين سبب أفعال يعاقب عليها القانون.

وجاء في بيان للنيابة “تلقت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بتاريخ 18 جوان 2019 من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملف الاجراءات المتبعة ضد مجموعة من الوزراء السابقين ووزير حالي وكذا ولاة سابقين وواليين حاليين سبب افعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وابرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير”.

و”ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.

وكان بيان صادر عن النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة أعلم عن أن المعنيون هم أحمد أويحيى بصفته وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تيسمسيلت سابقا، زعلان عبد الغاني بصفته وزيرا للأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم، عبد القادر زوخ بصفته والي العاصمة سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي البيض سابقا، خنفار جمال بصفته والي البيض حاليا، بن حسين فوزي والي الشلف وسكيكدة سابقا.

وكان وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد قال إن 56 شخصا منهم وزراء سابقين وحاليين، وولاة سابقون يحاكمون في وقائع ذات طابع جنائي في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي تم ايداعه الحبس المؤقت ومعه ابنه وشقيقيه.

وأضاف الوكيل أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح  والوزارية و3عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس.

وكشف البيان الصادر عن وكيل الجمهورية انه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم وهي كالتالي:

1- تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

2- تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

3- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.

مواضيع متعلقة

ممثل “الأرندي”..تأجيل محاكمة بوجوهر المتهم بقضية فساد

Admin

أكاديمي تونسي: حراك الجزائر يؤكد أن ربيع الشعوب لم ينقض

Admin

مظاهرات رمضان.. دفعة قوية للحراك الشعبي

Admin