Algeria Leaks

قالت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة “COSYFOP” إنها علمت أن الوزير الأول نور الدين بدوي قد توعد العمال المضربين في أول شهر رمضان المقبل، في الإضراب التي أعلن الكنفدرالية عنه دعما للحراك الشعبي.

وقالت الكنفدرالية إنه “حول الإضراب العام لثلاث أيام إبتداء من أول رمضان، وصلنا قبل قليل خبر موفده أن الوزير بدوي أمر الولاة بمعاقبة العمال المضربين بكل الطرق حتي طردهم إن توجب الأمر”.

وأضافت الكنفدرالية أن هذه المعلومة شبه مؤكدة من أحد الإطارات في مقر ولاية بجاية.

ونددت الكنفدرالية بالقرارات الارتجالية من الحكومة غير الشرعية، أكد للعمال أنه “لا يجب الخوف من التهديدات فإذا تم ترهيبنا بقرارات بدوي يعني خضوعنا رسميا له و يعني قبولنا بكل الإفرازات للنظام البوتفليقي”.

وأكدت الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة أنه لا رجوع عن شل كل الإدارات و القطاعات ابتداء من اليوم الأول من رمضان.

وكانت الكنفدرالية قد أرسلة إشعارا بإضراب لإنهاء الأزمة السياسية لثلاث أيام إبتداء من أول شهر رمضان 6 أو 7 ماي 2019، قابل للتمديد.


وقالت إن على كل العمال العمل بقوة لإنجاح الإضراب والتحسيس على مستوى الولايات، وإن إفشال الإضراب أو العمل على إفشاله سيكون دعم لبن صالح و بدوي و إجهاض لأهداف الحراك.

حول الإضراب العام لثلاث أيام إبتداءا من أول رمضان وصلنا قبل قليل خبر موفده أن الوزير بدوي أمر الولاة بمعاقبة العمال…

Posted by ‎الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة – Cosyfop‎ on Thursday, May 2, 2019

وجاء في رسالة الاخطار التي أرسلتها الكنفدرالية للمجلس الدستوري أن الاضراب يأتي وفقا للدستور الجزائري، ويصح للمنظمات النقابية منازعة المجلس الدستوري كمؤسسة من مؤسسات الدولة ومطالبته بتطبيق الدستور والقانون والمطالب الشعبية.

وعن خرق المادة 183 من الدستور، قالت الكنفدرالية إن قد تم تنصيب كمال فنيش على رأس المجلس الدستوري خلافا لنص المادة 183 من الدستور والتي تمنع تولي نفس الشخص للمجلس مرتين. وأنه بهذا الخرق للدستور يجعل تنصيب رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الدولة الحالي غير دستوري وغير مشروع ويستحق الابطال والتنحية.

وعن مخالفة المادة 87 و07 و08 من الدستور، فقد خرج الملايين من الجزائريين في استفتاء شعبي يرفضون من خلاله السيد عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة بسبب عدم توافقه مع الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور من جهة وتم رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بتاريخ 4 جويليه 2019 والتي يتبرأ منها ومن إفرازاتها ونتائجها الشعب مسبقا وهذا ما يجعل قرارات استدعاء الهيئة الناخبة مخالفة للإرادة الشعبية.

مواضيع متعلقة

أمريكا وفرنسا تعلقان على استقالة بوتفليقة

Admin

خطاب قايد صالح يزيد المشاكل ويعقدها

Admin

مظاهرات رمضان.. دفعة قوية للحراك الشعبي

Admin