Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير

بعد العيد..العدالة تستكمل محاكماتها ودعوات لملاحقة الرؤوس الكبيرة

تستعد العدالة الجزائرية لعقد جلسات محاكمة واستماع وتحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين من سياسيين وعسكريين ورجال أعمال وولاة، حيث يشهد شهر جوان الجاري عددا كبيرا من هذه المحاكمات التي تعقد وسط مطالبات متزايدة من الحراك الجماهيري بمحاسبة ومحاكمة كل بقايا النظام واحقاق العدل والمساواة في البلاد.

ويتابع عدد من الموقوفين في قضايا من ذات العيار الثقيل ارتكبت على مدار سنوات طويلة مضت من عمر نظام عبد العزيز بوتفليقة الذي أشاع الفساد ونهب ثروات البلاد، وأثقل كاهل الدولة بالديون والبطالة وانعدام الفرص.

وتشمل التهم الموجه لعدد من هؤلاء التزوير والاستعمال المزور واستغلال الوظائف والاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالتجارة بالممنوعات وتهريب المخدرات إلى البلاد.

أول المحاكمات ستنطلق غدا الاثنين وقبل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، حيث سيمثل في محكمة الجنح ببئر مراد رايس، علي حداد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق، بعد أن تم تأجيل القضية في 20 ماي الماضي، بسبب غياب الشهود عن الجلسة.

ومن ضمن الشهود في قضية حداد والذين أرسلت لهم المحكمة استدعاء للحضور بصفته شاهد الوزير الأول نورالدين بدوي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والجماعات المحلية وقت حدوث وقائع القضية، إلى جانب مدير مركز الوثائق البيومترية كشاهد هو أيضا في قضية الحال.

ويواصل قاضي التحقيق العسكري تحقيقاته مع اخرين من زعماء العصابة والمتنفذين، إذ سيتم الاستماع مرة ثانية لكل من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين “توفيق”، وكذلك منسق مصالح الاستعلامات الأسبق الجنرال بشير طرطاق، ولويزة حنون في الوقائع المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة” والتي تتراوح عقوبتها ما بين 20 سنة سجنا نافذا والمؤبد وتصل إلى الإعدام، وهذا بعد أن رفضت غرفة الإتهام لذات المحكمة استئناف الأمر بالإيداع الذي تقدمت به هيئة الدفاع والإفراج عن الموقوفين.

كما سيمثل منتصف الشهر رجل الأعمال اسعد ربراب، الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ 22 افريل، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد.

وكانت هيئة دفاعه طلبت في 30 ماي الماضي تأجيل جلسة الاستماع، حتى يتسنى لها إضافة الأدلة التجارية والجمركية المتعلقة بقضية تضخيم فواتير، وتزوير وتحويل غير قانوني للعملة، وهو ما وافق عليه القاضي.

وسيتواصل أيضا التحقيق خلال الشهر الجاري مع الإخوة كونيناف رضا وكريم، عبد القادر، طارق، المالكين لمجمع “كو جي سي” والمتورطين في قضايا فساد وإبرام صفقات مخالفة لقوانين التشريع المعمول به.

مواضيع متعلقة

امبراطورية حداد تتهاوى..ماذا بعد اغلاق دزاير نيوز والانسحاب من usma؟

Admin

دعوات لحوار يستجيب للحراك ويجنب البلاد الفوضي والفراغ الدستوري

Admin

باحث: الحراك ينادي بالاستقلال لإسقاط نظام هو استمرار للاستعمار

Admin