Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي تذكر واطلب الستر تقارير

بعد رفع الرقابة.. دبوز يعلن استمراره بالاضراب لعدم ثقته بالعدالة

أعلن المحامي والناشط الحقوقي صالح دبوز استمراره في الإضراب عن الطعام الذي بدأه مطلع يوليو/ تموز الحالي، رغم قرار رفع الرقابة القضائية التي كانت مفروضة عليه منذ ابريل الماضي.

وقال دبوز في تصريحات صحفية :”أنا مضطر لاحترام العدالة، ولكنني لست مجبرا على أن أثق فيها، وهو احساسي، لدي دليل على أن قاضي التحقيق يتعرض للضغوط لتنفيذ ما يقوم به”.

وكانت محكمة غرداية (500 كلم جنوب الجزائر) أمرت بوضع دبوز تحت الرقابة القضائية في 8 أبريل/ نيسان واتهمته بالتحريض على الكراهية، وانتهاك سلامة التراب الوطني ومحاولة الضغط على القضاة وتوزيع وثائق تضرّ بالمصلحة الوطنية” وفق ما أعلن.

وقال دبوز :”وصلت إلى محكمة غرداية (للتوقيع على محضر) الرقابة القضائية لدى قاضي التحقيق فأبلغني رفعها وتحويل ملفي الى المحاكمة دون تحديد موعد.

ويؤكد دبوز أنه مستمر في الإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن الرقابة القضائية ليست السبب الرئيسي لإضرابه عن الطعام، ويقول :”لم أضرب عن الطعام للطعن في الرقابة القضائية، بل للطعن في الحرمان من العدالة، أواصل ما أٌقوم به حتى يتم تحقيق أهدافي”.

ويضيف “لقد تم رفع الرقابة القضائية عني ولكن هذا لم يحل المشكلة، لأنني أرسلت للمحاكمة في محكمة الجنايات .. تم استدعائي ووضعي تحت الرقابة القضائية، كان يفترض أن يتم سماعي من طرف قاضي التحقيق لإجراء تحقيقه، لقد رفض أن يسمعني مرتين. ثم قرر إرسالي إلى محكمة الجنايات، أنا في انتظار أن يتم استدعائي”، وتابع “إنني مضطر إلى احترام القانون ، لكنني لا أثق بالعدالة لأنه لا يعمل بشكل صحيح”.

وكان دبوز ينتقل ثلاث مرات في الأسبوع من العاصمة إلى غرداية على بعد 600 كلم من الجزائر العاصمة.

وأوضح أنّ الاتهامات الموجهة له مرتبطة بمنشورات على فيسبوك انتقد فيها اتهامات “زائفة” موجّهة إلى ناشطين مزابيين، واستنكر “القرارات الغريبة” للقضاء في غرداية “الذي يملأ السجون بالأبرياء”.

ودافع دبوز خصوصا عن ناشطين أوقفوا بعد أعمال عنف مذهبية في غرداية عام 2015 بين مزابيين وهم أمازيغ يتّبعون المذهب الإباضي، وبين الشعانبة وهم عرب يتّبعون المذهب المالكي.

ومن أبرز الملفات التي تابعها المحامي دبوز ملف المرحوم الناشط الحقوقي كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو/ أيار بعد إضراب عن الطعام  وهو رهن الحبس المؤقت.

وفي مايو/ أيار، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ “صالح دبوز متّهم” وهو تحت “الرقابة القضائية لانتقاده المحاكم على فيسبوك”، ودعت، في بيان“ السلطات الجزائرية” إلى “وقف اللجوء إلى القوانين القمعية وأوامر الرقابة القضائية بغية إسكات المنتقدين”.

مواضيع متعلقة

منظمة:اصلاح الجزائر لن يكون حقيقيا إلا بتفكيك ترسانة القوانين القمعية

Admin

واسيني الأعرج:الحراك كشف عن عصابة جعلت الدولة حظيرتها بالوكالة

Admin

جميعي يهدد باستخدام القوة لترحيل بوشارب من المجلس الشعبي

Admin