Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

بعد صدمة الحكم على حداد..تخوفات من جدية العدالة في متابعات الفاسدين

تواصل العدالة الجزائرية فتح ملفات قضايا الفساد ونهب المال العام ومتابعات للمسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال، وسط تخوفات من الشارع الجزائري بانتقائية العدالة في متابعة ملفات دون أخرى، وعملها بمبدأ “عدالة الهاتف”، خاصة بعد الحكم على رجل الأعمال علي حداد بالسجن لمدة ستة أشهر وهو ما شكل صدمة للجمهور الجزائري المتعطش لمحاكمات حقيقية للنظام ورموزه الفاسدة .

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي ضجت بتغريدات وتعليقات حول قرار الحكم على رجل الأعمال علي حداد بالسجن 6 أشهر نافذة غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية والتصريح الكاذب.

واستفز الحكم المخفف جدا، المواطنين الذين استذكروا عشرات قرارات الحكم بالسجن بغير وجه حق ضد المواطنين البسطاء، وخاصة ضد الشاب حاج غرمول الذي حكم بالسجن 6 أشهر أيضا لأنه رفع لافتة ضد العهدة الخامسة قبل أن تنطلق مظاهرات 22 فيفري.

ورأى المواطنون في المقارنة بين الحكمين (حداد، غرمول) الصورة الحقيقية لعدالة التلفون الفاسدة.

وقالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر اليوم في بيان لها إنها أحالت أمس الثلاثاء، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة  لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، ومن معه، وذلك في شقه الخاص بالإطارات والموظفين الساميين.

ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بكل من  أحمد أويحيى، وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة الحالي، ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفته وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا، بن حسين فوزي والي ولابتي الشلف وسكيكدة سابقا.

وقال بيان النيابة العامة إن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.

ومن المنتظر أن يمثل اليوم المتورط الرئيسي في قضية 7 قناطير كوكايين، كمال شيحي المدعو “البوشي”، وسائق المدير العام للأمن الوطني السابق، عبد الغني الهامل، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد في العاصمة.

وكان البوشي مثل أمس أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد، من أجل الإستماع لأقواله بخصوص قضية المحافظين العقاريين.

ويتعلق الأمر بالوثائق والدفاتر العقارية وعقود الملكية المتعلقة بشركة كمال شيخي المتخصصة في الترقية العقارية، والتي لها عدة مشاريع في العاصمة.

واستمع قاضي التحقيق لأقوال البوشي والسائق، عبد القادر بن زهرة، القابعين بسجن الحراش فيما يخص تهم تتعلق باستيراد 7 قناطير من الكوكايين التي حجزت في وهران السنة الماضية.

كما يمثل اليوم الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في قضية جديدة، تخص مصنع تركيب السيارات ” KIA لمالكه “حسان عرباوي”، الذي يمثل هو الآخر أمام المحكمة.

ووصل أويحيى، ومالك مجمع كيا موتورز، حسان عرباوي، إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للمثول أمام وكيل الجمهورية.

ويواجه أويحيى القابع في سجن الحراش، تهما جديدة تتعلق بالفساد في قضية عرباوي، وهو الملف الجديد الذي تم فتحه اليوم على مستوى محكمة سيدي أمحمد.

ويتابع في قضية كيا 8 إطارات سامية في الدولة، إضافة إلى 3 من أفراد عائلة حسان عرباوي.

وفي إطار المتابعات المستمرة تمثل اليوم الأربعاء، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية.

وتم إيداع لويزة حنون الحبس بالمحكمة العسكرية إلى جانب السعيد بوتفليقة ” والبشير طرطاق ” و” أحمد مدين توفيق “، بتهمة المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة.

مواضيع متعلقة

جميعي ..من مهرب لـ “الشيفون” إلى أمين عام لحزب منبوذ وطنيا

Admin

الإطاحة بحميد ملزي من المؤسسة العمومية بعد 20 عاما من الفساد

Admin

ناشط: الشعب موحد ضد نهج قايد صالح

Admin