Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

بعد قرار القبض على “المجرم”..مطالبات بفتح ملف “بوضياف”

جددت عائلة الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف مطلبها بمحاكمة ومحاسبة المدبرين الحقيقيين لعملية الإغتيال، وقالت أنهم سيدفعون الثمن غاليا.

وتعقيبا على مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة لتوقيف الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله، قال ناصر بوضياف نجل الرئيس الراحل: “لقد حان وقت محاسبة المدبرون الحقيقيون لعملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف رحمه الله”.

وأضاف “هم قائد المخابرات السابق الجنرال توفيق الذي يقبع الآن في السجن، ووزير الدفاع السابق خالد نزار الذي فر إلى إسبانيا مباشرة بعد طلبنا إعادة فتح ملف إغتيال سي الطيب الوطني رحمه الله.”

وختم منشوره عبر الفيسبوك بالقول :”ستدفعون الثمن غاليا”.

#بسم_الله_الرحمن_الرحيم لقد حان وقت محاسبة المدبرون الحقيقيون لعملية اغتيال الرئيس محمد بوضياف رحمه الله هم قائد…

Posted by ‎ناصر بوضياف Nacer Boudiaf‎ on Tuesday, August 6, 2019

وكانت عائلة الرئيس المغدور محمد بوضياف عادت في الذكرى الثلاثين لاغتياله لتفعيل قضيته من جديد، وبعد مرور حوالي ثلاثين عاما على القضية، ترفض العائلة اغلاق الملف وتطالب بين الحين والآخر بفتح ملف التحقيق لقناعتها التامة ومعها شريحة واسعة من الجزائريين والرأي العام أن القضية لم تغلق بمحاسبة الضابط المنفذ لمبارك بومعرافي، والذي حكم عليها حينها بالسجن المؤبد.

وقضية اغتيال بوضياف واحدة من القضايا التي لا يزال الرأي العام يطالب بإخضاعها للتحقيق مجددا ومحاسبة المتورطين فيها، ليقينهم التام أن القضية أكبر من أن يتم اختصارها وحصرها في مجموعة منفذة أو شخص حكم عليه بالسجن.

لكن الجديد الذي فجرته العائلة حينها ، ومع احياء ذكرى الرئيس المغدور واستنادا إلى الحراك الجزائري الذي شجع على فتح ملفات كانت في حكم النسيان، ما أعلنته في بيان وبعد سنوات من الخلاف، أنها أصبحت أكثر دقة في توجيه الاتهامات، وقالت في بيانها بتاريخ السادس من شهر مايو المنصرم، إنها رفعت دعوى قضائية ضد كل من مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد، خالد نزار، في قضية اغتيال الرئيس الأسبق.

من جهته، قال المحامي والناشط الحقوقي، عبد الرحمان صالح، إن الأمر بالقبض الذي أصدره القضاء العسكري في البليدة، ضد نزار، سيمر عبر عدة مراحل ومحطات، أولها تشكيل ملف الإتهام من قبل القضاء العسكري وتوجيهه لوزارة العدل، التي بدورها ترسله لوزارة الخارجية، بصفتها الجهة المخولة للتعاملات الخارجية.

وأضاف أن تسليم خالد نزار للجزائر، يتوقف على قوة ملف الاتهام الموجّه له، حيث ستقوم وزارة الخارجية الجزائرية بتسليم ملف الاتهام لوزارة الخارجية بالبلد التي يتواجد بها خالد نزار ونجله، بهدف اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة وفق قوانين ذلك البلد، على اعتبار أن الجهة القضائية هي المخولة بالنظر في الملف.

وأشار ذات المتحدث إلى أن مدة استمرار الإجراءات القضائية بالبلد الذي يتواجد فيه الشخص المطلوب، تختلف

وقال إن “الأنتربول” في الوقت الحالي يمكنه أن يلعب دور الاتفاقيات، حيث باستطاعت هذه الهيئة ضمان توقيف وتسليم هذا الشخص حتى لو لم تكن هناك اتفاقيات قضائية بين البلدين.

مواضيع متعلقة

ايداع نجل ولد عباس السجن وأمر قبض بحق نجله الثاني الهارب من العدالة

Admin

باحث جزائري: موعد رئاسيات الجزائر في 4 يوليو ليس مقدّسا

Admin

بيتور:النظام أوصل البلاد للهلاك وليس هو من سيخرجها منه

Admin