Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي تقارير

بن بيتور:استرجاع الأموال المنهوبة عملية صعبة والحراك حقق مكاسب

قال رئيس الحكومة السابق والخبير الاقتصادي أحمد بن بيتور إن استرجاع الأموال المنهوبة والعملة الصعبة المودعة في الخارج من قبل المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد بالدولة أمرا صعبا، لأن الأموال مودعة في حسابات بأسماء أشخاص.

وأشار إلى أن ذلك يجعل الأمر جد صعب لذا يجب على القضاء خلال محاكمات الشخصيات الفاسدة مطالبة الأشخاص المعنيين بإعادة المال.

وكان المستشار برئاسة الجمهورية الأسبق والخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، قدر حجم الأموال المنهوبة من الخزينة العمومية بالجزائر، خلال السنوات الخمس الأخيرة بـ150 مليار دولار.

وقال في تصريحات صحفية سابقة: “أنا هنا أتحدث عن العهدة الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولا أتحدث عما كان حاصلا في السابق، لأن أهم التجاوزات وقعت في هذه المرحلة التي شهدت مشاريع اقتصادية ضخمة تبين فيما بعد أنها لم تكن سوى واجهة للفساد الاقتصادي والمالي في الجزائر”.

وأكد بن بيتور خلال لقاء في “منتدى الوطن” بولاية تيزي وزو، أن الحراك قد حقق مكاسب، من خلال التخلص، على الأقل، خلال المسيرات، من الالآم التي كان المجتمع  يعاني منها قبل 22 فبراير 2019، من بينها ” فقدان الأخلاق الجماعية والانفرادية وكذا الجبرية”.

وأضاف “حقق الفاتح نوفمبر 1954 الثورة لأجل نيل الاستقلال الوطني، و22 فبراير هو ثورة المواطنة و ستكون لها، إذا نجحت، أثارا ايجابية جد هامة في  الجزائر وفي بلدان المنطقة”.

وطالب بن بيتور بإنشاء 15 قطبا جهويا للتنمية والاستثمار تمكن من تثمين موارد وقدرات كل منطقة، و”إزالة المركزية عن قرار الاستثمار”.

وأوضح أن إنشاء هذه الأقطاب الإقليمية، التي ستمثل الدوائر الـ15 الموجودة منذ الاستقلال، ستمكن من “إزالة المركزية عن قرار الاستثمار،وستزود بصناديق استثمار و بنوك أعمال ومكاتب دراسات”.

وأشار إلى “ضرورة تغيير كامل النظام الاقتصادي” الذي تبنته الجزائر لحد الآن، مشددا على أهمية الإسراع في مسار استئناف الاقتصاد الوطني.

كما دعا إلى “مواصلة تحديد المصاريف والتزود بأدوات دراسة و تحليل ناجعة”، مشيرا إلى أن هذه الأدوات تتلخص في أربع لجان سامية خاصة بالاستشراف وبالسياسات الطاقوية وإعداد خرائط طريق  للإصلاحات وتربية المواطن وترقية الكفاءات الوطنية.

وأكد أن “الأمر يتعلق بمناطق اقتصادية وليس بمناطق إدارية”، وأن الأمر يتعلق بأقطاب إقليمية للاستثمار والتنمية وليس بالجهوية بالمعني الإداري، ويمكن الإبقاء على 15 منطقة ويمكن تخفيض عددها أو رفعه، حسب الخصوصيات الاقتصادية الجهوية”.

مواضيع متعلقة

بعد العيد..العدالة تستكمل محاكماتها ودعوات لملاحقة الرؤوس الكبيرة

Admin

الصحف الدولية تطلق على قايد صالح لقب “الحاكم العسكري للجزائر”

Admin

من هتافات الجمعة 26.. شكرا للطلبة ويسقط نزار والقايد والنظام

Admin