Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

بهذه الجرائم يحاكم طحكوت و56 متهما منهم وزراء ومسئولين

قال وكيل الجمهورية في محكمة سيدي امحمد إن 56 شخصا منهم وزراء سابقين وحاليين، وولاة سابقين يحاكمون في وقائع ذات طابع جنائي في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت الذي تم ايداعه الحبس المؤقت ومعه ابنه وشقيقيه.

وأضاف الوكيل أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم : طحكوت وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظفا لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح  والوزارية و3عمال تابعين لمؤسسات طحكوت، كما تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية تتمثل في مؤسسة في شركات ذات صلة بالمشتبه فيه الرئيس.

وكشف البيان الصادر عن وكيل الجمهورية انه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم وهي كالتالي:

1- تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

2- تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية، إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

3- المشاركة في الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية و الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل في لصالحهم في نوعية المواد الخدمات والتموين.

وجاء في البيان أن من بين الأسماء الواردة في الملف وزير أول سابق ووزيرين سابقا ووزير حاليا، و5 ولاة سابقين ووالين حاليا، حيث تم تحويل ملفاتهم إلى النائب لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، نظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع.

وأشار إلى أنه بعد سماع قاضي التحقيق المخطر بملف القضية لأقوال المتهمين عند الحضور الأول ، قرر وضع تسعة عشر 19 متهم رهن الحبس المؤقت، وسبعة متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج”.

مواضيع متعلقة

أسبوع حافل بملاحقة أرباب الفساد وناهبي المال العام

Admin

الاحزاب السياسية لم تستفد من الحراك وبقيت بعيدة عنه

Admin

بعد فصله من الجامعة لدعمه الحراك ..أمن العصابة يعتقل الأكاديمي بن حبيب

Admin