Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

تورط في قضية فساد منذ عام 2008.. بركات لسجن الحراش

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا اليوم بإيداع وزير الفلاحة الأسبق سعيد بركات الحبس المؤقت في سجن الحراش.

وكان بركات مثل صباح اليوم الاثنين أمام المستشار المحقق ويواجه تهما تتعلق بالفساد وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة إستغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية.

وفور تنازله عن حصانته البرلمانية بتاريخ 11 من الشهر الماضي، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضده، وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون ليتم بعده تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي القضية ذاتها كان أمس الأحد المستشار المحقق لدى المحكمة العلیا، أمر بإيداع السیناتور جمال ولد عباس، الحبس المؤقت بعد مثوله أمامه بصفته وزيرا سابقا للتضامن الوطني والأسرة.

وكان ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة الأسبق والأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني مثل اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا.

وقالت مصادر مطلعة إن تهما من العيار الثقيل تواجه بركات وولد عباس، وهي تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية، كبدت خزينة القطاع حسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر العاصمة، والديون المركزي لقمع الفساد 706 مليار سنتيم، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016.

ووفقا لتحقيقات ذات الجهات تم تحويل الأموال إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.

ومن بين القضايا التي يشملها التحقيق منح وزير التضامن الأسبق سعيد بركات 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس بإسم جمعيته التي يترأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وتورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.

وأعادت صحيفة “النهار” اليومية في عددها اليوم نشر تقرير صحفي قالت إنها نشرته عام 2008 تناول فساد بركات حينما كان وزيرا للفلاحة.

وقالت الصحيفة إنها قبل أكثر من 11 سنة، وبالتحديد في نهاية شهر جانفي من سنة 2008، نشرت على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض عنوانا لمقال حول فضيحة فساد تورط فيها الوزير في ذلك الوقت، السعيد بركات، وبعض أفراد عائلته.

وتضمن المقال وفق الصحيفة حقائق مدعمة بالأرقام وبالوثائق حول تورط نجل الوزير بركات الذي كان على رأس وزارة الفلاحة في قضية رشوة.

وأشارت إلى أن نجله تدخل لمنح أحد بارونات استيراد البطاطا قطعة أرض، مقابل استفادته ماديا نظير تلك الخدمة، حيث تحصل على سيارة من آخر طراز في ذلك الوقت وهي مركبة “توارڤڨ”.

ونشرت الصحيفة كيف توسط ابن الوزير بركات لأحد بارونات البطاطا لتمكينه من الاستفادة من قطعة أرض، مقابل الحصول على سيارة رباعية الدفع من نوع «توارڤ»، وبالاستناد إلى الوثائق التي كانت بحوزتها حول الفضيحة فإنه وإلى جانب ابن الوزير الذي كان يشكل حلقة هامة في الفضيحة، فقد تورط بعض إطارات الدولة في القضية.

حيث قام بعضهم بانتحال أسماء مسيري مؤسسات كبرى تنشط ضمن نفس القطاع قصد التلاعب بهذه الأراضي واحتكار السوق الوطنية لهذه المادة واسعة الاستهلاك، من خلال استيراد كميات كبيرة من البطاطا الفاسدة، مما أدى بمصالح رئاسة الجمهورية إلى المطالبة بفتح تحقيق بسبب الخسارة التي تكبدتها الخزينة العمومية جراء استيراد كميات معتبرة منها تبين أنها موجهة أساسا للخنازير.

مواضيع متعلقة

عيد فطر سعيد للجزائر وشعبها وحراكها الجماهيري المنتصر

Admin

آيت العربي:أحزاب الموالاة تمثل الثورة المضادة ولا مفر من حلها

Admin

حرب الخطابات تستعر بين الجنرالات..المجرم يهاجم زعيم العصابة

Admin