Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر ملفات ساخنة

جلسة مغلقة الأسبوع المقبل لرفع الحصانة عن ولد عباس وبركات

أعلن مكتب مجلس الأمة أنه تقرر عقد جلسة مغلقة الأسبوع المقبل (الأربعاء 19 جوان)، وذلك للتصويت على قرار رفع الحصانة عن الوزيرين السابقين جمال ولد عباس وسعيد بركات.

ومن المتوقع التحاق الوزير الأسبق عمار غول بالركب، بعد أن قررت العدالة استدعاءه على خلفية تورطه في تهم فساد.

وقال المكتب إنه سيستأنف أشغاله ببرمجة جلسات استماع لوزراء حكومة نور الدين بدوي وبرمجة مشاريع قوانين “مورثة” من النظام السابق، وهذا للتصويت عليها في جلسة عامة.

وترأس المسؤول الأول عن الغرفة العليا للبرلمان صالح قوجيل، الجلسة التي تقرر خلالها تحديد يوم 19 جوان للفصل النهائي في مسألة رفع الحصانة عن السيناتورين جمال ولد عباس وسعيد بركات لتورطهما في تهم فساد تتعلق بفترة تواليهما وزارة التضامن الوطني.

ويأتي قرار تحديد الجلسة النهائية، بعد ما أعطت لجنة الشؤون القانونية الضوء الأخضر لتفعيل قرار رفع الحصانة، بعد أسابيع من “التعطيل” غير المبرر حسب بعض العارفين، رغم أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد طالب بتعجيل مثولهما أمام القاضي.

بالمقابل، سرعت الغرفة العليا للبرلمان لرفع الحظر عن وزراء حكومة نور الدين بدوي المرفوضين شعبيا، وهذا ببرمجة جلسات عامة مخصصة للنظر في مشاريع قوانين كانت الغرفة السفلى قد صوتت عليهم قبل بداية الحراك الشعبي.

وقال بيان لمجلس الأمة “قرَّر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية ابتداء من يوم الاثنين 17 جوان لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06- 01 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ويواصل أشغاله يوم الثلاثاء 18 جوان، لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والفزع، وسيتم عرض مشروعي هذين القانونين للمصادقة في جلسة عامة تعقد يوم الخميس 20 جوان الجاري”.

وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأمة  صادقت في 29 مايو الماضي على تقرير رفع الحصانة عن العضوين جمال ولد عباس وسعيد بركات.

وأفادت مصادر مطلعة أن التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة تضمن تصريحات العضوين أمام اللجنة، بالإضافة إلى توصيات برفع الحصانة عن العضوين المذكورين.

وكانت لجنة الشؤون القانونية انتهت من إعداد التقرير النهائي، حول رفع الحصانة البرلمانية عن ولد عباس وبركات.

وقال مقرر الشؤون القانونية في المجلس فؤاد سبوتة  في تصريحات صحفية سابقا إن اللجنة  ستجتمع الأربعاء من أجل عرض التقرير على كافة  اعضائها، وذلك قبل احالته على مكتب مجلس الامة الذي سيحدد تاريخ جلسة التصويت لنزع الحصانة البرلمانية.

وكان جمال ولد عباس الأمين العام السابق للأفلان تقلد سابقا عديد الحقائب الوزارية كالصحة ، العدل والتضامن.

وكان عضو اللجنة القانونية بمجلس الأمة مداني حود، كشف أن السيناتور، ولد عباس رفض تحمل التهم المنسوبة إليه أمام اللجنة، وحمّل المسؤولية لسعيد بركات.

وحسب حود، فقد شرح سعيد بركات للجنة القانونية كل الأمور المتعلقة بتسيير وزارة التضامن، عندما كان على رأس القطاع، عكس ولد عباس الذي قال انه غير معني.

ويتعلق تقرير اللجنة بتهم اختلاس ووزيرا التضامن سابقا، سعيد بركات وجمال ولد عباس، ”أموال عمومية”، وهي القضية التي تخص اختلاس مبلغ 700 مليار سنتيم من الميزانية الوطنية الخاصة بالتضامن الوطني.

وجاء تحرك اللجنة القانونية بعد انفجار الفضيحة التي يشتبه فيها  بتورط الوزيران السابقان للتضامن الوطني فيها، في إطار تسييرهما لأموال الفقراء والمعوزين والمعاقين، وتحرك القضاء الجزائري، في إطار حملة مكافحة الفساد.

وتحركت اللجنة القانونية والإدارية بالغرفة البرلمانية العليا بطلب من وزارة العدل، لإتمام إجراءات رفع الحصانة.

مواضيع متعلقة

اعلامي مغربي يدعو لمأسسة الحراك خوفا السطو عليه

Admin

طابو: الحراك ليس أزمة بل حلا لاستئصال النظام

Admin

قضايا فساد بالجملة أمام القضاء ولا نتائج حقيقية للمتابعات

Admin