Algeria Leaks

يتوالى الكشف عن أوجه القصور والعجز والفشل الذي تعيشه حكومة نور الدين بدوي المرفوضة شعبيا، والتي وفقا لمراقبين لم تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في الأمور الخدماتية.

وبعد فضيحة تكرار حالات وفاة النساء خلال الولادة في مستشفيات الدولة والتي كان آخرها أول أمس بوفاة سيدتين في حالتين منفصلتين، وفشل الحكومة في التعامل والسيطرة على حرائق الغابات التي تحرق الجزائر منذ أيام، تأتي فضيحة عدم قدرة الحكومة على تأمين احتياجات الجزائريين من الحبوب.

فقد كشف وزير الفلاحة شريف عماري في تصريحات صحفية أن حجم الإنتاج من مادة الحبوب لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة.

وقال في ندوة صحفية، على هامش الاجتماع الوطني حول تنمية شعبة الحبوب، إنه تنشط في مجال إنتاج الحبوب بالجزائر، أكثر من 600 ألف مستثمرة فلاحية، بمساحة تقدر ب3.5 مليون هكتار، أي ما يعادل 41 بالمائة من المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة.

وأضاف “غير أن إنتاج الشعبة لا يزال “متواضعا نسبيا”، حيث لم يتجاوز معدل الإنتاج 41 مليون قنطار خلال الفترة 2013 إلى 2018، وأن هذا الحجم من الإنتاج “لا يكفي لسد الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة.

وقال عماري إن هذا “يفرض علينا اللجوء إلى الاستيراد خاصة بالنسبة للقمح اللين الذي نستورد منه كميات معتبرة ومتزايدة”.

وعن جهود حكومته المبذولة لتنمية شعبة الحبوب، زعم عماري أن إستراتيجية الحكومة في هذا المجال تهدف إلى “تحقيق التكامل والإدماج بين حلقات وسلاسل القيم على مستوى الشعبة الفلاحية والصناعة الغذائية، وذلك من خلال تأطير جميع المبادرات والإجراءات بين القطاعين العام والخاص، بهدف التثمين الأمثل للإنتاج الفلاحي عن طريق تحسين هوامش النمو وتفعيل القدرات الإنتاجية.

وقالت مصادر إعلامية إنه من المفترض أن يترأس اليوم الأحد، الوزير الأول، نورالدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة والنظر في ملف المادة الاستراتيجية “الحبوب” بحضور إطارات ووزير القطاع، حيث سيرفع شريف عمار تقريرا مفصلا وخارطة طريق لتنظيم الشعبة.

لكن عماري وفي تصريحات متضاربة مع تصريحه بخصوص العجز في تأمين الحبوب وفي ذات الندوة قال إن قرار الحكومة بغلق عدد من المطاحن لن يؤثر على تموين السوق الوطنية من مادتي الدقيق والسميد.

 موضحا أن “الحكومة اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لتزويد السوق بشكل منتظم بهاتين المادتين الأساسيتان اللتان ستكونان متوفرتين بالكميات المطلوبة”.

وكانت تقارير أفادت أن عدد المطاحن التي تخضع حاليا لتحقيقات وصل إلى ثلاثمئة وثلاثين مطحنة، بعد الفضيحة المدوية التي هزت الديوان المهني للحبوب، وحديث نورالدين بدوي، عن غلق خمس وأربعين مطحنة تنشط في الجهة الغربية للوطن، لثبوت تورطها في قضايا تضخيم فواتير والتصريح الكاذب.

مواضيع متعلقة

العطش وسوء الخدمات يدفع المواطنين للتظاهر واغلاق الطرقات

Admin

الفرعون “قايد صالح”: لا أريكم إلا ما أرى

Admin

عمال البريد يضربون ثلاثة أيام نهاية أفريل

Admin