Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي تقارير

دعوات لحوار يستجيب للحراك ويجنب البلاد الفوضي والفراغ الدستوري

دعا حزب طلائع الحريات إلى مباشرة حوار جدي من أجل التوجه وفي أسرع وقت ممكن نحو حل سياسي توافقي يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب الجزائر فراغا دستوريا ومؤسساتيا بما يحمل ذلك من نتائج غير متوقعة الخطورة مع انتهاء العهدة الدستورية لرئاسة الدولة.

وقال بيان للحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي برئاسة علي بن فليس إن رموز النظام التي لا تزال على رأس المؤسسات الأساسية للدولة والمرفوضة من الثورة السلمية الشعبية لا يمكن أن تكون المحاوِر المؤهلة، وعليه فإن الدعوة لأي حوار جدي ومسؤول لا يمكن أن تأتي سوى من طرف سلطة معنوية وسياسية غير مطعون في مصداقيتها وغير مرفوضة.

وأضاف أن الشروع في الحوار الجدي يهدف لإيجاد حل سياسي “توافقي” يستجيب لتطلعات الشعب ويجنّب البلاد فراغا دستوريا ومؤسساتيا مؤكدا أن مباشرة هذا الحوار أصبح أمرا “جد مستعجل”.

وأشار الحزب إلى أن الحوار يشمل ممثلين عن الثورة السلمية الشعبية والمجتمع المدني والأحزاب والشخصيات الوطنية والنقابات التي برزت خلال الكفاح ضد النظام وساندت الثورة السلمية الشعبية منذ بدايتها وأن يهدف إلى وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة وضمان استمرارية مؤسساتية بلدنا إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية، و بالخصوص مع إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم والإشراف ومراقبة الاستحقاق إلى غاية الإعلان عن نتائجه.

كما يرى الحزب بأن الهدف النهائي لهذا الحوار “هو التوجه نحو انتخاب رئيس للجمهورية في ظروف تمنحه التمثيل الحقيقي والمصداقية والشرعية اللازمتين للقيام بعهدته على أكمل وجه والتي ستكون في الأساس عهدة الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي يطمح إليه شعبنا”.

 وأكد الحزب أنه لاحظ وبانشغال كبير استمرار الانسداد السياسي من خلال التفعيل الحصري للمادة 102 كمخرج من الأزمة، فالفشل المؤكد للانتخابات المبرمجة يوم 4 جويلية التي يرفضها الشعب الجزائري باعتبار أن شروط تنظيمها وإجرائها غير مناسبة وغير مقبولة، يفرض التوجه الحتمي نحو الحل السياسي- الدستوري في آن واحد.

إلى ذلك دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين لعقد ندوة وطنية لوضع خريطة طريق تمكن من الاستجابة للمطالب الشعبية في أقصر الآجال وتسمح لمؤسسات البلاد مواصلة مسارها بصورة عادية ضمن رؤية وطنية متكاملة.

وقال بيان للمنظمة إنها تقف عند مختلف التفاعلات التي تشهدها الساحة الوطنية، وتداعياتها التي ترى بأنها تلزمنا بالشروع في تهيئة الظروف لاحتضان حوار وطني جاد ومسؤول، داعية إلى تنظيم ندوة وطنية تضم كل الأطراف الفاعلة من ممثلين للحراك الشعبي وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ونقابات وغيرها.

وتعد هذه الندوة، من منظور المنظمة، “الإطار المناسب لمناقشة وإقرار ما ينبغي اتخاذه من خطوات ضمن رؤية وطنية شاملة تأخذ طابع ورقة طريق” من شأنها أن تمكن «في أقصر الآجال من الاستجابة لمطالب الشعب وتسمح لمؤسسات الدولة مواصلة مسارها بصورة عادية”.

ووفق منظور المنظمة وتصورها الخاص بتجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، توجد عدة عناصر تكتسب أهمية كبيرة في نطاق هذه الندوة كمحاور أساسية تطرح للمناقشة، وعلى رأسها المرحلة الانتقالية التي «لم ترق إلى الاستجابة بسبب رفضها من قبل المجموعة الوطنية بتشكيلاتها المختلفة»، يضاف إليها موضوع الانتخابات التي تتطلب توفر العديد من الشروط القانونية والتنظيمية والتقنية والإدارية وهو “ما لم يعد بالإمكان توفره”.

واقترحت المنظمة “تزكية أو انتخاب شخصية وطنية أو هيئة تضم عدة شخصيات تتولى الإشراف على إدارة المرحلة الانتقالية لفترة أقصاها سنة”، وتقوم هذه الشخصية أو الهيئة بالإشراف على تسيير المرحلة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة مستقلة تتولى الإشراف على كل مراحل الانتخابات، فضلا عن مباشرة مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وفي ذات الإطار، تقترح المنظمة أن يتولى مسيرو المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة تكنوقراطية «لا يحق لها أن تكون لها صلة مباشرة بالعملية الانتخابية»، بل يقتصر دورها على توفير مختلف الامكانيات والوسائل التي يتطلبها إجراء هذه الاستحقاقات.

مواضيع متعلقة

علجية عيش تكتب..هل انتهت المرحلة البوتفليقية من عمر الجزائر؟

Admin

إيداع ولد عباس “الحراش” بتهم تبديد الأموال وصفقات غير مشروعة

Admin

هتافات الرحيل تلاحق “بقايا النظام” حتى في أعيادهم

Admin