Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير

دعوات لمحاكمته..فساد بوشارب يزكم أنوف نواب المجلس الشعبي

أثار الفساد الذي يمارسه رئيس المجلس الشعبي معاذ بوشارب حالة من الجدل والانقسامات في كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس، وسط دعوات لمحاسبة بوشارب الذي يعد أحد الباءات المطلوب رحيلها من المشهد الجزائري.

وتشهد كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني انقساما، على خلفية المراسلة الأخيرة التي وجهها رئيس لجنة المالية والميزانية توفيق طورش، إلى الأمين العام للمجلس بشير سليماني، يطالبه فيها بتقديم الوثائق والمستندات الخاصة بجميع صفقات اقتناء السيارات، الإطعام، التوظيف والمنح التي استفاد منها النواب خلال السفريات إلى الخارج.

ويعد ملف الصفقات الخاصة باقتناء السيارات والإطعام والتوظيف والمنح الخاصة بالنواب، من الملفات الشائكة والملغمة، حيث كانت من الأسباب التي عصفت بالرئيس السابق السعيد بوحجة من منصبه، وذلك بعد إقدامه على إقالة الأمين العام للمجلس من منصبه.

وقال عضو لجنة المالية والميزانية، الهواري تيغرسي في تصريحات صحفية إن أعضاء اللجنة عقدوا، اجتماعا مغلقا، انتهى بالاتفاق على تقديم مساءلة لرئيس لجنة المالية والميزانية، حول الأسباب الحقيقية التي دفعته لإصدار بيان باسم أعضاء اللجنة التي تتشكل تركيبتها من أطراف سياسية متعددة من أجل مطالبة الأمين العام للمجلس بإفادته بالوثائق والمستندات الخاصة بملفات الصفقات الخاصة باقتناء السيارات والإطعام والتوظيف والمنح التي استفاد منها النواب في مهامهم بالخارج.

لكن تيغرسي فسر ما يحدث بكون رئيس لجنة المالية والميزانية يكون قد تحرك بناء على طلب من الأمين العام للأفلان محمد جميعي، الذي يقود، حسبه، حملة من أجل تنحية معاذ بوشارب من على رأس الغرفة العليا، وأصبح لذلك يستعمل مختلف الوسائل والأدوات، دون استشارة نواب الافلان ولا التشكيلات الأخرى الأعضاء في اللجنة.

كما أن عديد النواب، بمن فيهم من ساندوا جميعي في الوصول إلى الأمانة العامة للحزب، يرفضون فتح الصفقات، كون بعضهم استفادوا من عدة امتيازات، كالسيارات والتوظيف وحتى المنح المتصلة بالمهمات إلى الخارج، الأمر الذي جعلهم يعترضون على الخطوة التي أقدم عليها توفيق طورش بتحريكه الملف المالي.

ولم تلق خطوة طورش قبولا لدى عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الذين قاموا بإصدار بيان مضاد لبيان طورش الذي طالب بمساءلة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان معاذ بوشارب في شبهة فساد.

وفي بيان وقعه مجموعة من أعضاء لجنة المالية والميزانية، تمت دعوة رئيس اللجنة توفيق طورش لعقد اجتماع مستعجل على خلفية البيان الذي تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل الإعلام.

وعبر الأعضاء عن تفاجئهم من” تداول وثيقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام موقعة من طرف رئيس اللجنة باسم الأعضاء دون استشارتهم تطرق فيها إلى مجموعة من النقاط المتعلق بقضايا إدارية”.

وكانت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان الجزائري شرعت مؤخرا في التحقيق حول فساد المجلس الشعبي، حيث يواجه بوشارب تهما بسوء تسيير شؤون المجلس، وصرف أموال مبالغ فيها بغير وجه حق، بحسب صحيفة “البلاد” المحلية.

ووفق الصحيفة الجزائرية فإن رئيس لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش، أعلن موافقته على طلب أعضاء اللجنة الذين اتهموا رئيس المجلس بوشارب، بتبديد أموال عمومية تخص الهيئة.

وبحسب وثيقة تم تسليم نسخة منها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب، خالد بورياح، تضمنت اتهامات لمعاذ بوشارب بالتورط في قضايا فساد تتعلق بسوء تسيير المجلس، وكذا ملفات خاصة بصفقات الإطعام وتسيير الحظيرة، وصفقة أخرى متعلقة بشراء سيارات “سكودا”، والتي تم إبرامها مع مالك مجمع “سوفاك” مراد عولمي، والذي بدوره يوجد اسمه ضمن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر إلى غاية مثولهم أمام القضاء.

وطلبت لجنة المالية من الأعضاء ملفات بناء على تقارير توحي بشبهة فساد كبرى، تتعلق بملف الصفقات للمطعم، وملف التوظيف للسنة الأخيرة، وبيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي.

ويواجه بوشارب حملة شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي تطالبه بالتنحي من منصبه باعتباره أحد رموز نظام بوتفليقة.

مواضيع متعلقة

“أساتذة الجامعات” يطلق مبادرة للحوار والخروج من الأزمة

Admin

لالماس: لجنة كريم يونس أداة في يد السلطة ويجب رحيل النظام

Admin

مصادر: وزير سابق منح حداد أراضي وتسهيلات كهدايا

Admin