Algeria Leaks
تقارير

رأوا فيها خروجا من الأزمة.. سياسيون يرحبون بمبادرة الثلاثي

رحب سياسيون ونخب ومثقفون وأحزاب ومؤسسات جزائرية بالمبادرة التي طرحها الثلاثي وزير الخارجية الأسبق مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان علي يحيى عبد النور.

ولقيت المبادرة التي  طالبت ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة  ترحيبا واستحسانا من أطراف سياسية عدة، ودعوا إلى البناء عليها والتوجه نحو الخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد.

فقد رحب القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بالمبادرة وأعرب عن موافقة حزبه مع مضمون المبادرة، معتبرا اياها مطابقة لرؤية العدالة والتنمية لحل الأزمة التي تعرفها الجزائر.

وقال  إن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى ولا يمكن أن نحلها بغير حل سياسي في إطار محافظتنا على الدستور دون الدوس عليه يرضى جميع الأطراف باجتهاد الطبقة السياسية بمشاركة تشكيلتها المختلفة، خاصة وبعد زوال الضباب على مصير الإنتخابات المزمع إجرائها في 4 جويلية، والتى تأكد لدينا سقوطها.

وأضاف بن خلاف إن المرحلة الصعبة التي تخوضها البلاد، تدفعنا وبلغة المنطق، إلى اللجوء لمرحلة لا يهمنا إسمها بقدر فاعليتها في حل الأزمة لصالح البلاد ، مرحلة يتهيآ فيها الجزائريين إلى إنتخاب رئيس جمهورية بانتخابات نزيهة وشريفة، لا يشوبها عيب التزوير .

ومن جانبه أكد الحقوقي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي أن مبادرة الشخصيات الثلاثة تصب في مطالب الحراك الشعبي والطبقة السياسية وقال “نحن نثمن المبادرة في مجملها” .

كما اعرب رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان عن ترحيبه بالمبادرة، وقال في فيديو بثه عبر صفحته على فيسبوك أنه يؤكد على مساندته لمبادرة الحوار التي اطلقتها هذه الشخصيات الوطنية.

واعتبر وزير الشباب والرياضة سيد علي لبيب، في تصريحات صحفية  أن المبادرة جاءت مواكبة للحراك والتطورات  في الميدان، وتحتاج لمساندة واسعة والخوض في آليات تطبيقية سريعة.

وقال إنه طرح سابقا اقتراح تضمن نفس خارطة الطريق وبوجود شخص احمد طالب الابراهيمي وشخصيات أخرى لضمان تسيير المرحلة الانتقالية.

واعتبر أن” الحكم المطلق لعبد العزيز بوتفليقة الذي عاشه الشعب الجزائري أنتج أروع حراك يشهد له التاريخ والعالم الذي يريد تغيير شامل لنظام الطاعون المتعفن الفاسد والذي طمس كل الكفاءات والطاقات الخلاقة النزيهة وترك فلولا ودسائس لابد من إقتلاعها كاملة.

وعبر لبيب عن رغبته بمرحلة انتقالية تعبد الطريق الجمهورية التي يريدها الشعب”.

وكانت الشخصيات الوطنية الثلاثة دعت أمس القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة.

وقالت الشخصيات الثلاثة في مبادرتها إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي.

وأكد الموقعون على البيان أن الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟ .

والنص الحرفي للمبادرة هو كالتالي :

في 22 فيفري 2019، خرجت الملايين من الجزائريين من كل الفئات الاجتماعية، وكل الأعمار في مظاهرات سلمية اكتسحت شوارع كبريات مدن البلاد تعبيرا عن غضبهم ورفض إذلالهم من طرف سلطة متكبرة وواثقة بنفسها لم تبال بترشيح شخص لعهدة خامسة كان واضحا أنه في حالة احتضار منذ خمس سنوات.

إن المظاهرات العارمة التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية انتزعت إعجاب العالم كله بما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة عددية واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت،

فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور الفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر، كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية. إن المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم، بعدما أرغموا الرئيس المترشح المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة.

إن هذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الاليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب صاحب السيادة بالتعبير الحر الدمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع.

إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه.

إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع جويلية القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات مازالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير البناء؟ وعليه، فإننا نحن الموقعون على بيان السابع أكتوبر 2017، وعلى هذا البيان، ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح و نزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، و كذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا.

الجزائر في 18 ماي

مواضيع متعلقة

سيناريوهان توقعتهما “لوفيغارو” الفرنسية..فحدث أحدهما

Admin

دبوز: الشعب أفشل كل مواعيد السلطة للالتفاف على الحراك

Admin

ثورة كروية بـ22لاعبا تُكمل حراك جماهيري بالملايين

Admin