Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

سلال وأويحيى..وجهان لعملة فاسدة واحدة

قد لا تكون قضية فساد ذكرت في المحاكم أو فُتح ملف لمتابعة قضايا سرقة ونهب للمال العام واستغلال مقدرات الدولة، إلا ويقفز فيها اسم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وعلى حجم الكره والبغض الذي يكنه الجزائريون لأويحيى على وجه الخصوص، يجد المتابع لملفات القضاء وجلسات المحاكم التي تعقد مؤخرا بفعل الضغط الشعبي على العصابة وبقايا النظام، أن أويحيى ضيفا دائما في كل التفاصيل، والامر كذلك مع عبد المالك سلال.

فخلال تولي المذكورين منصب الوزير الأول، طفت إلى الواجهة عدة قضايا فساد، وأثارت الكثير من الجدل، واشتهرت بفضائح القرن، على غرار “الخليفة”، الطريق “السيار شرق – غرب” وقضية “سوناطراك 1 و2” إضافة إلى فضيحة تهريب 320 مليار دولار في ظرف 3 سنوات بحسب ما كشفت عنه وثائق “بنما”، وهي الفضيحة التي اتهم خلالها سلال وعدد من وزراء حكومته.

المستشار المحقق لدى المحكمة العليا استمع أمس إلى سلال في قضية رجل الأعمال أحمد معزوز ، حسبما أفاد به بيان للنائب العام لدى ذات المحكمة، الذي جاء بعد مثوله بالمحكمة العليا حيث وجهت له تهم خطيرة على رأسها تبييض الأموال والتبديد العمدي لأموال العمومية.

وبحسب البيان فان سلال وأثناء توليه رئاسة الحكومة قام عمدا بتبديد المال العام بطريقة غير مشروعة، واستغلال وظيفته وتبييض الأموال وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق من أموال الدولة خفية باعتباره كان مديرا للحملة آنذاك.

ويواجه سلال كذلك تهمة تعارض المصالح والرشوة في الصفقات العمومية ومنح امتيازات في الصفقات العمومية تعارض الأحكام التشريعية والتنظيمية.

التهم ذاتها المرتبطة بمعزوز والمدير السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي ، كان خليفة اوسلال في الوزارة أحمد أويحيى مثل عليها أمام قاضي المحكمة .

قاضي المحكمة أمر بايداع الاثنين سجن الحراش بتهم مشتركة تتعلق باستغلال النفوذ، وتهم ثقيلة أخرى تنوعت بين استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ ونهب المال العام والحصول على عقارات دون وجه حق.

كما يتورط الثنائي الفاسد في قضية تتعلق بالمجلس بقرارات المجلس الوطني للاستثمار حيث يواجه كل منهما شبهات تتعلق بـ”تقديم امتيازات غير مشروعة” لأصحاب مصانع تركيب السيارات، وتتعلق بامتيازات تحصل عليها ثلاثة من كبريات شركات السيارات.

وقال بيان النيابة العامة إنه في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية معزوز المتابع بـ7 جنح.

ويواجه سلال حسب البيان تهم منح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي من طرف موظف عمومي، تبييض الأموال، المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

مواضيع متعلقة

صحفي يفضح مزاعم النظام وإعلامه بخصوص “بن شمسي”

Admin

العصابة وقواها تميل نحو فكرة الأرض المحروقة والفوضى العارمة

Admin

دراجي: “محاربو الصحراء” حملوا صفة اسمهم وأعادوا كتابة التاريخ

Admin