Algeria Leaks
الصح في بلادي تقارير ملفات ساخنة

سياسيون وحقوقيون: ليس أمام بن صالح سوى الرحيل

عبر سياسيون وناشطون حقوقيون عن رفضهم الكامل لبقاء الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه لما بعد تاريخ التاسع من جويلية، وقالوا إنه ليس أمامه سوى الرحيل ومعه بقايا نظام بوتفليقة لتحقيق مطالب الحراك الشعبي المنطلق منذ 22 فيفري.

وقال الحقوقي البارز مقران آيت العربي، أن الإجراءات الأخيرة التي أعلن عنها المجلس الدستوري وتبناها رئيس الدولة في خطابه الأخير هي خروج من السلطة عن الدستور، في وقت ترفض الحل السياسي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه “كان على السلطة أن تستمع إلى الشعب وتلبي جميع مطالبه دون إضاعة الوقت في المراوغات، ولكن السلطة فضلت الهروب إلى الأمام”.

وأكد أن المجلس الدستوري توصل في بيانه الأخير إلى أنه: “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية”. وبناء على هذا البيان، صرح رئيس الدولة في خطاب يوم الخميس بتبنيه ” تنظيم انتخابات رئاسية في آجال مقبولة”.

واعتبر آيت العربي أن المادة 103 من الدستور التي بنى عليها المجلس الدستوري بيانه تتعلق بالظروف العادية التي يحدث فيها مانع في الدور الثاني لأحد المترشحين”.

وأكد العربي أن الخروج من الأزمة الحالية والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة لن يتحقق إلا عن طريق مرحلة انتقالية حقيقية عن طريق رئاسة جماعية توافقية وانتخاب مجلس تأسيسي، معتبرا أن “الباقي ما هو إلا مراوغات من طرف الثورة المضادة ترمي إلى ربح الوقت ومحاولة إفراغ المطالب الشعبية السلمية من محتواها الحقيقي المتمثل في تغيير النظام للشروع في بناء الجزائر الجديدة.

من جهته قال رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أنه ليس أمام بن صالح إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة”.

وقال جاب الله في مساهمة مطولة تحت عنوان “الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه”، نشرها حزبه على الفايسبوك إن “رئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان 2019 دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلاّ الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية!!

واعتبر المسؤول السياسي أن هذا قرار باطل من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها، بالإضافة إلى أنه “تولى منصبه عملًا بالمادة 102، وقد بيّنا مرارا أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير 2019”.

كما نبه جاب الله إلى فشل بن صالح في تنظيم حوار ورفض قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، وكذلك في تنظيم انتخابات 04 جويلية، متسائلًا “فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له !!؟ وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل”.

مواضيع متعلقة

صحيفة تكشف عن ملف فساد وامتيازات لمقربين من السعيد بوتفليقة

Admin

الجزائريون يواصلون طريق الحرية ويستعدون للجمعة ال23

Admin

بعضهم صناع دساتير بوتفليقة ..رفض شعبي وحزبي للجنة الـ6

Admin