Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي

سيفي:هذه الشروط العملية لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة

اقترح رئيس الحكومة الأسبق، مقداد سيفي، ورقة طريق لحل الأزمة التي تعاني منها الجزائر، مركزا على ضرورة تقديم شروط تكون بمثابة تنازلات متبادلة تمكن من إنجاح الحوار.

وقال سيفي إن الحوار يجب أن تقوده شخصيات ونخب وطنية مع المؤسسات القائمة وبمرافقة الجيش الوطني الشعب.

وأشار إلى شروطا عملية لإنجاح هذا الحوار، وأول الشروط هي التنازلات المتبادلة وتتمثل في:

الإستقالة الطوعية للوزير الأول ولكل وزرائه فرديا، و إذا كان رئيس الدولة لا يمكنه إقالة أو تغيير الحكومة، فليس هناك ما يمنع في الدستور من أن يستقيل الوزير الأول  أو أي وزير بصفة فردية. وقبل إستقالة أي وزير، يقوم رئيس الدولة بتعيين أمين عام لكل وزارة لتسيير الأمور الجارية، وهكذا يتنحى كل أعضاء الحكومة  دون الحاجة إلى إقالتها، ويكلف رئيس الدولة، الأمين العام لرئاسة الجمهورية بتولي التنسيق.

تغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو ما يمكن القيام به من طرف أحزاب الأغلبية في المجلس.

تغيير الولاة المعينين من طرف النظام السابق.

تغيير النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتورطين مع النظام السابق.

تغيير مسؤولي المؤسسات المالية العمومية والمدراء العامين لوزارات المالية والتجارة و الصناعة المتورطين مع النظام السابق.

إطلاق سراح كل سجناء الرأي المحبوسين.

التعيين، من طرف رئيس الدولة وبالإتفاق مع قيادة الجيش الوطني الشعبي، لثلاث شخصيات وطنية مستقلة عن الأحزاب وعن النظام السابق، تكلف بالتحاور، نيابة عن مؤسسات الجمهورية، مع ممثلي الحراك الشعبي، ويتم تحديد ممثلي الحراك من طرف الشخصيات الوطنية الثلاث من ضمن النقابات المستقلة وجمعيات الطلبة والمحامين والقضاة والصحافيين والمنتديات الشعبية. ولا تشرك الأحزاب في الحوار مع الحراك المواطني، ولكن يتم إستقبال زعمائها، بإستثناء ما يسمى بأحزاب التحالف الرئاسي القديم، كل حزب على حدا، من طرف الشخصيات الثلاث للتعرف على آرائها وإقتراحاتها.

وهكذا فإن الذين يرفضون الحوار مع رئيس الدولة لن يضطروا إلى مقابلته.

وتقوم الشخصيات الثلاث بإبلاغ رئيس الدولة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بالتقدم المحرز في الحوار المقام.

وأمام تنازلات قيادة الجيش الوطني الشعبي يتعين على ممثلي الحراك الشعبي أن يقبلوا بأن يبقى رئيس الدولة في منصبه للحفاظ على الشرعية الدستورية، وأن يقبلوا بأن يساهموا في إقامة هيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات مكلفة بتحضير إنتخابات رئاسية في أقل من ستة أشهر.

وأكد سيفي أنه إذا تم قبول هذه التنازلات المتبادلة من أجل صالح البلاد، فإن المواطنين ستكون لهم أخيرا إمكانية الانتخاب الحر لرئيس الجمهورية بدون تزوير ولا تلاعب. هذا الرئيس الذي ستكون له المهمة الثقيلة للقيام بإصلاحات دستورية، وتنظيم انتخابات تشريعية وإستفتاءات، وتطهير نظام تسيير البلاد، تحت مراقبة الممثلين المنتخبين للشعب، للوصول إلى إقامة الجمهورية الجديدة التي يطالب بها الحراك الشعبي.

مواضيع متعلقة

حوار طرطور الدولة بن صالح ..”كلاكيت تاني مرة”

Admin

بعد فشل “4 جويلية”..العصابة تتجهز لانتخابات “على المقاس”

Admin

الحرية والعدالة: خطاب صالح يشير لرغبة بإبقاء الأزمة وفرض انتخابات

Admin