Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي

سيناريوهان توقعتهما “لوفيغارو” الفرنسية..فحدث أحدهما

نشرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس الأحد تقريرا نسبته للدكتور في الجغرافيا السياسية ورئيس جمعية وموقع “أرابريسم” عدلان محمدي، قالت فيه إن هناك سيناريوهين متوقعان لعلاج الشلل الدستوري بالجزائر؛ يتمثل أولهما في تطبيق المادة 102 من الدستور، والثاني يفرض خلاله الضغط الشعبي عملية انتقال لا يقودها رجال السلطة الحاليون.

وقالت الصحيفة إن كلا السيناريوهين يقدم خيارات متعددة.

ويتمثل السيناريو الأول حسب الصحيفة ووفق ما نشره موقع “الجزيرة نت” في تطبيق المادة 102، الخاصة بإعلان عجز الرئيس عن تولي شؤون البلاد، حيث “من الممكن القيام بذلك مع أو من دون رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، من خلال استبداله، على سبيل المثال”، وفقا لمحمدي.

ويمكن أن يُعيَّن رئيس وزراء جديد، خاصة أن رئيس الوزراء الحالي نور الدين بدوي لم ينجح في تشكيل حكومة قبل إعلان حالة المانع التي تعيق الرئيس من مزاولة مهامه، وأن المادة 104 تحول دون تغيير الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد.

حكومة جديدة؟

كما يُحدد محمدي أن ذلك قد يستدعي ظهور خطاب جديد منسوب لبوتفليقة، الذي قد يُعين فيه رئيسا جديدا للوزراء، ومن ثم حكومة جديدة. ومن الممكن أن تدير هذه الحكومة عملية الانتقال بعد إعلان عجز الرئيس عن تولي شؤون البلاد.

اللافت أن السيناريو الأول الذي طرحته لوفيغارو تحقق تماما قبل نهاية يوم الأحد، حيث أعلن عن تشكيل حكومة تصريف أعمال مكونة من 27 وزيرا برئاسة نور الدين بدوي، مع احتفاظ وتفليقة بحقيبة وزارة الدفاع وبقاء قائد الأركان الفريق قايد صالح في منصبه نائبا لوزير الدفاع، فيما خلت التشكيلة من اسم  وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

أما في إطار السيناريو الثاني، الذي قد يفرض فيه الضغط الشعبي عملية انتقال لا يقودها رجال السلطة الحاليون، فقد تُشكَّل هيئة انتقالية أو حكومة انتقالية دون تطبيق المادة 102، تُمكن رئيس الوزراء الحالي من تنظيم الانتخابات المقبلة.

وأوضح ناشط جزائري معارض أن السيناريو الثاني قد لا يسمح للمجتمع الذي يتظاهر كل يوم جمعة بتنظيم صفوفه واختيار ممثلين عنه، وقد يكون ذلك استيلاء على السلطة تنفذه الأحزاب التي تستهدف مكاسب الشعب.

كما نسبت الصحيفة إلى الصحفي الجزائري عثمان لحياني قوله إن الأمر الأشد إلحاحا اليوم يتمثل في التوصل لحل توافقي من أجل إنشاء هيئة رئاسية تدير الانتقال ثم تنظم الانتخابات.

ويدافع كثير من النشطاء ورجال قانون عن سيناريو عقد الانتخابات هذا. ويوضح بعض رجال القانون أن الهدف هو العودة إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن حتى لا تبقى البلاد في وضعية انتقالية مليئة بالشكوك. كما تُشارك أحزاب المعارضة هذه الرؤية، وتقترح عملية انتقالية تدوم ستة أشهر قد تُنظم في نهايتها انتخابات رئاسية بتنظيم من لجنة مستقلة للانتخابات وسلطة تنفيذية غير متحزبة.

من مكتبه في العاصمة الجزائرية، اعتبر أحد رجال الدولة أن الجزائر تعيش وضعا غامضا”، لكنه أشار بإصبعه إلى صورة بوتفليقة المعلقة خلف كرسيه، قائلا “مساء يوم 28 أبريل/نيسان، سأقوم بإزالته. أنا شخص أؤيد الشرعية وأخدم الدولة وليس الأشخاص”.

وبحسب الصحيفة، فإنه وعلى الرغم من دعوة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إلى عزل عبد العزيز بوتفليقة، فإن الوضعية تصطدم بطريق مسدود، في انتظار تاريخ انتهاء ولاية الرئيس في 28 أبريل/نيسان القادم

مواضيع متعلقة

إدانة واسعة لوفاة فخار ومطالبات بفتح تحقيق لمعرفة المسؤولين

Admin

“المحامين” يطالب بتحقيقات حول الفساد بالمال العام

Admin

هل يترأس المغربي بن صالح الجزائر ؟

Admin