Algeria Leaks

في تطور هام، طالب أقوى المسؤولين في النظام الجزائري رئيس الأركان نائب وزير الدافع الجنرال أحمد قايد صالح مساء الثلاثاء بتفعيل المادة 102 من الدستور والتي تشدّد على إيجاد خلف لرئيس الدولة في حالة تعذر استمراره في مزاولة مهامه.

وكان رئيس الأركان يتحدث خلال زيارة عمل وتفتيش قام بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: أنه ” إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”.

وتحدد المادة رئيس مجلس الأمة لتولي رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.

وبعد اندلاع مظاهرات شعبية عارمة منذ 22 فيفري رفضا للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، ثم رفضا لتمديد ولايته الرابعة، والمطالبة بتغيير النظام الفاسد، طالبت المعارضة الجزائرية بتفعيل المادة 102 وتأجيل الانتخابات الرئاسية.

ورفضت المعارضة في بيان صدر عن اجتماع لها لتدارس الأزمة التي تمر بها البلاد، ما وصفوها بـ”الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلا ومضمونا”، واعتبروها “مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام”، قبل أن ينسحب بوتفليقة فعلا من السباق ويلغي تنظيم الانتخابات.

بيان المعارضة

المادة 102 من الدستور الجزائر بعد تعديله:

– إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

مواضيع متعلقة

عفار يتحدى لجنة يونس بالنزول للمظاهرات

Admin

كليتوا البلاد يا سراقين تستقبل مرداسي بمهرجان سطيف

Admin

الشباب قلب الحراك.. والمرأة حاضرة بقوة

Admin