Algeria Leaks
أخبار أولاد بلادي تقارير ملفات ساخنة

عدالة التلفون تواصل العمل ضد نشطاء الحراك الشعبي

أصدرت محكمة سكيكدة اليوم الأحد 14 جويلية حكمها في قضية الناشط مسعود لفتيسي والتي كيفتها تحت عنوان “جنحة التحريض على التجمهر الغير مسلح”، وجاء الحكم بالسجن غير النفاذ لستة أشهر إضافة لغرامة مالية تقدر بمئة ألف دينار.

واعتقلت أجهزة الأمن مسعود لفتيسي في 21 جوان المنصرم بتهمة أخرى والمتعلقة برفعه للراية الآمازيغية، ويقبع الآن بسجن الحراش حيث كيفت محكمة سيدي امحمد هذه القضية بمحاوبة ضرب وحدة التراب الوطني !!.

وجاء الحكم بعد استنكار وتنديد عدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت للإفراج الفوري عن لفتيسي وكل المعتقلين من نشطاء الحراك الشعبي على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بإسقاط جميع التهم وإطلاق سراح الناشط مسعود لفتيسي رئيس جمعية بريق 21 والمعتقل بسبب مشاركته في احتجاجات الحراك السلمية.

كما طالبت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بوقف الاعتقالات التي تستهدف المشاركين في الحراك السلمي المطالب بتغيير نظام الحكم في البلاد؛ سيما أنها تتم بشكل تعسفي دون سند قانوني أو قضائي.

وشددت الجمعية الفرانكفونية في بيان صحفي لها أمس السبت 13 جويلية على ضرورة أن تفرج سلطات الجزائر فورا عن جميع معتقلي الاحتجاجات السلمية، وتسقط التهم الموجهة إليهم على خلفية ممارستهم حقهم بالتعبير عن الرأي، بالإضافة إلى وقف المحاكمات التي يتعرّض لها بعض المعتقلين.

وجاءت مطالبات الجمعية الحقوقية قبيل جلسة محكمة سكيكدة (شرق الجزائر) المقررة الأحد 14 تموز/ يوليو، لمحاكمة الناشط مسعود لفتيسي، على خلفية مشاركته في الاحتجاجات الشعبية؛ حيث يواجه تهمة “التحريض على تجمهر مسلّح” والتي تُواجه بعقوبة السجن لفترة قد تتراوح بين عام وخمسة أعوام.

وأكدت الفرانكفونية أن “المعتقلين السياسيين في الجزائر يتعرّضون للإخفاء القسري بسبب آرائهم المعارضة، أو للاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتوقيف أو الإبقاء تحت الرقابة القضائية، وهي إجراءات تعبّر عن واقع قمعي يستهدف تقييد حريات المواطنين”.

وشددت على ضرورة أن تكفل الدولة الجزائرية لمواطنيها حرية التعبير عن آرائهم دون خوف من احتمال تعرّضهم للاعتقال أو الضرب، كما يجب عليها الالتزام لأقصى درجة باحترام حقوق المتظاهرين السلميين، والامتناع عن استخدام القوة ضدهم.

وواجهت السلطات الجزائرية الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط بالرفض والتضييق، وقامت باعتقال بعض الناشطين ومحاكمتهم بصورة تعسفية.

مواضيع متعلقة

بعد رحيل بوتفليقة..عناوين الصفحات الأولى للصحف الجزائرية

Admin

لماذا أخاف على الحراك الجزائري؟

Admin

لماذا يتمسك قايد صالح بشماعة الدستور؟

Admin