Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

عدالة الهاتف تستمر بمحاكمات صورية دون نتائج حقيقية

على ما يبدو فإن عدالة الهاتف التي يديرها النظام في الجزائر ستبقى تُغرق الرأي العام في دوامة المحاكمات والمتابعات للمسؤولين والوزراء السابقين والحاليين دون أن تحرز أي نتائج على صعيد المحاسبات والمحاكمات.

ومنذ أن زعمت السلطات القائمة أنها بدأت ما أسمته حربا على الفساد والفاسدين، تقوم وسائلها الإعلامية بين الحين والآخر بنشر أخبار عن متابعات أو توقيفات لمسؤولين أو غيرهم لكن دون أن يتم الإعلان عن اصدار ولو حكم واحد بخلاف حكم هولي تم إعلانه بحق رجل الأعمال الثري علي حداد بحكم مخفف لمدة 6 أشهر، صُدم فيه الجمهور الجزائري.

وعلى صعيد مسلسل المتابعات المستمر، قالت مصادر قضائية إن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد سيستمع اليوم الخميس إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال و5 ولاة للجمهورية هم ولاة ولايات الشلف، غليزان، عين الدفلى، ووالي البليدة الحالي والسابق.

وقالت المصادر إن المعنيين سيتابعون في قضية منح عقارات بصورة غير شرعية.

كما سيستمع وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة إلى 18 إطارا متابعين في قضية الإخوة شلغوم، حيث هناك وزراء سابقين متابعون في القضية ذاتها .

كما امر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بفتح تحقيقات تتعلق بقضايا نهب العقار بالجزائر العاصمة، حيث إستمع وكيل الجمهورية إلى 150 شخصا من بينهم موظفين بالمحافظات العقارية بكل من بابا علي، بابا أحسن وسحاولة بالعاصمة.

كما تم الإستماع إلى موثقين يشتبه تورطهم في قضايا نهب العقار، وتم تحويلهم إلى قاضي التحقيق بالمحكمة، كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 4 موثقين رهن الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهم تهمة التزوير في محررات رسمية.

كما وجهت للموثقين تهمة تغيير وقائع كاذبة بوقائع صحيحة، كما أمر قاضي التحقيق بوضع 6 موثقين آخرين تحت الرقابة القضائية.

وكانت وزارة العدل بناء على تحقيقات تجريها في قضايا فساد، طلبت من مجلس الأمة رفع الحصانة عن السيناتورعلي طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف، والسيناتور شايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي.

وكان اسم السيناتور علي طالبي، ورد في وقت سابق في قضايا تورط فيها وزراء وولاة ومسؤولون كبار، كما ورد اسمه في بيان للمحكمة العليا، بشأن ما بات يُعرف باسم قضية “فيلا موريتي”، حيث ضبطت مصالح الأمن مبالغ ضخمة بالدينار والعملة الصعبة داخل فيلا في إقامة موريتي، وقدرت المحجوزات بـ270 ألف أورو و30 ألف دولار، بالإضافة إلى أكثر من 11 مليار سنتيم.

كما أنه تورط في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، والوزيرين السابقين عبد الغني زعلان ومحمد الغازي.

وحسب المصادر فإن لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة ستضع أمام المعنيين خيارين اثنين، إما الإحالة على أعضاء اللجنة ومواجهة المعنيين بالتهم، أو التنازل طواعية عن الحصانة عن طريق طلب خطي، لتسهيل الإجراءات المعمول بها وكذا تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية، مثلما قدمها سابقوهم، عمار غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات.

مواضيع متعلقة

من هتافات الجمعة 26.. شكرا للطلبة ويسقط نزار والقايد والنظام

Admin

نتيجة نهب عائدات البلاد..70 مليار احتياطي الصرف تغطي 18 شهرا فقط

Admin

تُقدر بـ150 مليار$..كور يرفض تقدير حجم الأموال المنهوبة بحجة السرية

Admin