Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

“فضيحة القرن” تعود من جديد وايداع “غول” سجن الحراش

قالت مصادر قضائية إن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر بإيداع الوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل عمار غول سجن الحراش .

وكان غول مثل اليوم الخميس أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته وزيرا سابقا في قضايا تتعلق بالفساد.

واستمع المستشار المحقق لأقوال غول بصفته وزيرا سابقا للأشغال العمومية والنقل، في قضيتي علي حداد ومحي الدين طحكوت.

وورد اسم غول الذي يوصف أنه “عميد وزراء بوتفليقة”، في ملفين هامين يتعلق الأول بمسؤوليته المباشرة عن فضائح الطريق السيار شرق/غرب، المعروف باسم ”مشروع القرن“ الذي ابتلع من الخزينة العامة نحو 13 مليار دولار وتحول إلى ”فضيحة القرن“.

وكانت الحكومة الجزائرية شرعت بين عامي2002 و2005، في إنجاز الطريق السريع عام 2006، بدعاية إعلامية وسياسية غير مسبوقة لصالح “برنامج الرئيس بوتفليقة” الذي جاب وقتها الجزائر وغالبية عواصم العالم للترويج لسياسته الحكومية.

ويمتد الطريق على مسافة 1200 كيلومتر (745 ميلًا)، ويربط الحدود الغربية للجزائر مع المغرب، إلى حدودها الشرقية مع تونس، لكنه اقترن بفضائح كثيرة، وحامت حوله شبهات فساد قادت إلى محاكمات ماراثونية طالت 23 شخصًا وشركة في ربيع عام 2015، وتقرر حبس 10 مسؤولين في القضية.

أما الملف الثاني المرتبط بغول، فيتعلق بعلاقات مشبوهة للوزير مع رجل الأعمال الشهير محي الدين طحكوت، بقضايا التلاعب بالعقار الصناعي والزراعي وتبديد المال العام في مشاريع عمومية تخص أساسًا مصنع تركيب السيارات والنقل الجامعي الحكومي.

ويقود غول حزب “تجمع أمل الجزائر”، بعد انشقاقه عن حركة مجتمع السلم ، حتى صار من أشدّ الموالين للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي عينه بالحكومة لأكثر من 15 عامًا، وقلده عدة مناصب وزارية ثم أدخله مجلس ”السينا“ بحصانة برلمانية جنبته المتابعة القضائية.

وتُلاحق تهم الفساد وتبديد المال العام والتلاعب بالصفقات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية وسوء استغلال المنصب والكسب غير المشروع، الوزير غول الذي لم تُفتح بعد قضيته مع الاجتماع ”المشبوه“ مع شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين وقادة أحزاب موالية وسفير دولة أوروبية في الـ 27 من آذار/مارس الماضي.

وتنازل غول الذي يترأس حزب تجمع أمل الجزائر عن حصانته في وقت سابق بصفته عضوا في مجلس الأمة بعد مباشرة إجراءات رفع الحصانة.

وفي ذات الإطار قرر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، إيداع والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ ، تحت الرقابة القضائية، وقد استمع المستشار المحقق، لزوخ لتورطه في قضايا فساد وتبديد الأموال.

كما مثل اليوم كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الصناعة الاسبق يوسف يوسفي ، أمام محكمة سيدي أمحمد ، في قضية أحد رجال الأعمال، كما سيمثل نجل الوزير الأول الأسبق سلال والوالية السابقة نورية يمينة زرهوني، المتابعة هي الأخرى في هذه القضية.

مواضيع متعلقة

آيت العربي: سجناء الرأي ورقة ضغط من السلطة لقبول الحوار

Admin

بعد تهجمها عليهم..سجناء الرأي يودعون شكوى ضد بن براهم

Admin

ائتلاف المجتمع المدني:المنطلق الدستوري بعد 2 ابريل عملية ولدت ميتة

Admin