Algeria Leaks

قال القاضي السابق والناشط الحقوقي فضيل العيش إن عبد القادر بن صالح لم يعد رئيسا للجمهورية الجزائرية في نظر الدستور والقانون.

وأضاف العيش أنه من الناحية الدستورية وطبقا للمادة 102 من الدستور فإن رئيس الدولة الحالي انتهت صلاحيته في 9 جويلية ولم يبقى رئيس للجمهورية.

وقال العيش: لو كان لنا محكمة دستورية، فكان لأي مواطن أن يرفع دعوى أمامها من أجل إيقاف هذه المهزلة، والان ترفع الدعوة أمام القضاء الإداري، وانا متأكد أنه سيقول أن هذا من اعمال السيادة ولا دخلي لي بها.

وأضاف: انا أميل للرأي القائل إن الحل سياسي وان الحل الدستوري انتهى من نظر القانون.

ولفت إلى أن عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المخلوع قال إنه لا يكتفي ولن يتزحزح ولن يذهب من رئاسة الجمهورية إلا في حالة واحدة هي الوفاة !!.

كان بوتفليقة يظن أنه هو الجزائر، يكمل العيش قائلا، وكان يقول في خطاب رسمي مع جماعته انه لن يذهب، وفي النهاية اندحر هو وجماعته.

وبعد تنحي بوتفليقة تحت الضغط الشعبي عين النظام بن صالح خلفا له بحجة تفعيل المادة 102 وأعطى له مهلة 90 يوما لتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ولكن بن صالح الذي يأتمر بأمر العسكر لم ينجح في الاعداد للانتخابات أو إجراء حوار أو ارسال أي رسالة إيجابية للشعب المنتفض في الميداين.

ورغم الفشل، قام النظام بالتمديد لأجل غير مسمى لبن صالح باستخدام المجلس الدستوري الأمر الذي يعتبر تجاوز لصلاحياته.

مواضيع متعلقة

حقوقي مغربي يكتب..هذا ما ميز الجمعة الثامنة للحراك

Admin

أحزاب معارضة ترفض التمديد لبن صالح

Admin

نص المواد 7 و8 و102 من الدستور

Admin