Algeria Leaks
الصح في بلادي تذكر واطلب الستر ملفات ساخنة

قضية معزوز أمام المحكمة بتهم الفساد وتبييض أموال والاستغلال

أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بيانا بخصوص قضية رجل الاعمال معزوز، وقرر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى المحكمة ايداع أوامر رهن الحبس المؤقت في حق معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade, وشريكه ابن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال .

ووفقا للبيان الذي أصدره مجلس القضاء ونشره موقع الإذاعة الوطنية، فإن قاضي التحقيق وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، أصدر أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز وشريكه ابن الوزير الأول, إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شركتين خاصتين, بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الإنتخابية.

كما أخضع قاضي التحقيق متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز.

ووفق البيان وبناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة  الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي  امحمد, تم بتاريخ 2019/07/02 تقديم أمامه تسعة  أشخاص من أجل وقائع ذات  طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تمت احالة ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الإتهام لتسعة أشخاص طبيعيين، وثلاثة وعشرين  شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة”.

وتتمثل هذه الجرائم  وفق البيان في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة  اجرامية وتبديد واستعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين  عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض يهدف الحصول على مزية غير مستحقة.

وكذلك التمويل الخفي للأحزاب السياسية اضافة الى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  والتجاري أثناء ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل  لصالحهم في نوعية المواد  والخدمات والتموين.

كما تضمنت لائحة التهم اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق والقوانين التنظيمات و إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير و تبديد أموال عمومية.

وقال البيان إنه على هذا الاساس تمت المتابعة الجزائية لكل من معزوزز أحمد وزوجته, وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك ومسير المجمع, الى جانب آخرين

و في نفس الإطار تم توجيه الإتهام لثلاثة وعشرين (23) شخصا معنويا وهي شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي .

وأضاف بيان المجلس بخصوص الأشخاص المتبقية فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم ارسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أويحي احمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبشوارب عبد السلام والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل زعلان عبد الغاني.

مواضيع متعلقة

آخر من يعلمون.. شخصيات تنفي مشاركتها في لجنة الحكماء

Admin

آيت العربي: لن أشارك في حوار يرفضه الحراك وتحدد أهدافه السلطة

Admin

العطش وسوء الخدمات يدفع المواطنين للتظاهر واغلاق الطرقات

Admin