Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

“قيد الانجاز” للتغطية على الفساد..بلجود يعترف بتأخر المشاريع السكنية

في تصريح يعتبر اقرار صريح منه بحجم الفساد المستشري في مشاريع الاسكان الحكومية، وتغطية ملفات الفساد من قبل المسؤولين الحكوميين المستفيدين بشكل مباشر من تلك المشاريع، أقر كمال بلحود وزير السكن والعمران في حكومة نور الدين بدوي بتأخر المشاريع السكنية عبر كل ولايات الوطن.

وعبر الوزير بلجود عن استيائه من تأخر المشاريع السكنية ، التي يتغنى فيها المسؤولون بالأرقام وعبارة ” قيد الانجاز” لتغطية التأخر المسجل في الأنماط السكنية.

جاء ذلك خلال زيارة بلجود لولاية سطيف، وتعقيبه على وضعية المشاريع السكنية بعاصمة الهضاب، مؤكدا أنها لا تختلف عن الوضع المسجل في كل ولايات الوطن.

وقال إن المسؤولون المحليون يتحدثون عن أرقام متنوعة ويكتفون عند تقييم المشاريع باستعمال عبارة “قيد الانجاز”، وهي العبارة التي رفضها الوزير وطالب بتوضيح أكثر مع تحديد نسبة تقدم الأشغال وضبط آجال التسليم، مشير إلى التأخر الحاصل في أغلبية المشاريع بمختلف أنماطها سواء تعلق الأمر بالترقوي المدعم أو الايجاري.

وعبر وزير الاسكان عن استياءه من العروض التي تقدم له في مختلف الولايات والتي تهمل جانب المستفيد ومدى معاناته وهو ينتظر الالتحاق بمسكنه الجديد مبديا رفضه لمبررات التأخر المسجلة في المشاريع السكنية خاصة تلك التي انتهت بها أشغال البناء وبقيت عالقة بسبب عمليات الربط بمختلف الشبكات.

وتساءل عن المانع الذي يحول دون إكمال العمليات وتسليم السكنات لأصحابها خاصة أن الدولة سخرت كل الامكانات اللازمة لإنجاز مشاريع كبيرة عبر التراب الوطني، ووفرت الأغلفة المالية الكافية لتجسيدها في أرض الواقع، مع استعداد مختلف المصالح بوزارتي الري والطاقة لمرافقة وزارة السكن في مشاريعها الواعدة، وفق قوله .

وترافق اعتراف الوزير بلجود، مع ما  كشفه رئيس الفرع الولائي لولاية بومرداس للكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل رؤوف بوحبيلة أنه تم منح رجال أعمال ومسؤولين في النظام السابق ما مجموعه 258 عقار صناعي بمساحة 137 هكتار، بمنطقة لاربعطاش، لكنهم لم يجسّدوا المشاريع المنتظرة منهم.

وقال إن آخرين استفادوا من هذه العقارات، يتواجدون حاليا بسجن الحراش في قضايا فساد على غرار الإخوة “كونيناف”، حيث تم تحويل بعض هذه العقارات، إلى قاعات حفلات، وتورط مستفيدون آخرون في صفقات بيعها بطريقة غير قانونية.

وكشف عن استثناء مشاريع صناعية كبرى لـ150 رجل أعمال من أبناء الولاية من شأنها توظيف 20 ألف جزائري، مع العلم أن 3 آلاف طلب تم إيداعه على طاولة والي بومرداس لاستفادة مستثمرين محليين حاملين للمشاريع من عقار صناعي، وتم تنصيب لجنة تطهير للفصل في الملف.

وقال بوحبيلة إن هؤلاء المستثمرين ينتظرون منذ سنوات الاستفادة من عقار صناعي بالمنطقة الصناعية الاربعطاش التي تضم 137 هكتار و258 عقار، إلا أنه في كل مرة يطلب منهم الانتظار أكثر دون إيجاد حلول نهائية للمشكل الذي يدفعهم إلى تأجير عقارات خارج المناطق الصناعية، ويسدد كل مستثمر منهم مبالغ تصل 200 مليون سنتيم شهريا، وهي مصاريف إضافية تكون حائلا في طريق توظيفهم ليد عاملة جديدة.

مواضيع متعلقة

بعد العيد..العدالة تستكمل محاكماتها ودعوات لملاحقة الرؤوس الكبيرة

Admin

باحث: الجنرالات يريدون إعادة ترميم نظام بوتفليقة بعد تفسخه

Admin

خطاب صالح الأخير وضع ندوة “6 جويلية” أمام تحديات تعصف بها

Admin