Algeria Leaks
غير مصنف

لقاءات المجتمع المدني..طحن للماء ولجنة ينبثق عنها لجان!!

لقاء يتبعه لقاء.. ومبادرات أصبحت أكثر من أن يحفظها أو يتابعها المراقبون، حتى تداخلت الخطوط وأثير اللغط حول من يقف حول هذه المبادرة أو يمول تلك، والنتيجة واحدة هو استمرارية حالة المراوغة وكسب الوقت من النظام وازدياد الأفق السياسي قتامة وانسدادا.

وليس بعيد عما سبق ما بادرت إليه فعاليات المجتمع المدني التي عقدت لقاء تشاوريا السبت وأصدرت بيانها الختامي مساء الأحد.

وكان اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني بالجزائر؛ الذي يفترض أن يبحث المشاركون فيه الأزمة السياسية شهد مشاركة العديد من النقابات والجمعيات الوطنية ورؤساء التشكيلات السياسية ، غير ان أقصى ما صدر عن هذا اللقاء بيان ختامي وتشكيل لجان لمتابعة مخرجات اللقاء .

ووفق البيان الختامي الذي صدر يوم الأحد فقد أعلنت الأطراف المشاركة في اللقاء التشاوري الاتفاق على  تنصيب لجنة التنسيق والمتابعة ستبدأ في العمل على الجانب القانوني والاجتماعي من أجل جمع المبادرات التي أطلقتها سابقا الأطراف المجتمعة في اللقاء، في مبادرة واحدة تتوج بندوة وطنية يحدد تاريخها لاحقا، خصوصا بعدما أبدت هذه الأطراف” قابلية للحوار والتنازل” فيما بينها وإمكانية تبني فكرة تنظيم رئاسيات تليها مسار تأسيسي و إصلاحات.

ولا يُعرف المقصود من فقرة “القابلية للحوار والتنازل” فين حين أن الأطراف المشاركة في هذا اللقاء كلها خارج السلطة، فيما ترفض السلطة وقيادة المؤسسة العسكرية المشاركة في أي حوار مع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وتركز كل مساعيها لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال كما اعتاد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان على الترديد في كل خاطاباته.

ولم يتجاوز البيان الختامي تثمين اللقاء، والاتفاق بعبارات انشائية على دعم الحراك وضرورة استمراريته السلمية الوطنية الشعبية إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.

 كما أكد البيان الختامي على “الحوار الجاد والمسؤول والسيد، الذي يقتضي توفير مناخ سياسي باعتماد إجراءات بناء الثقة الغائبة، وهي الإفراج عن معتقلي الرأي، رفع التضييق عن الفضاءات العمومية و تحرير الإعلام ورفع الحصار عن العاصمة، وهيب الشروط لاتي تفرضها السلطة وتعتبرها املاءات غير واقعية كما قال قايد صالح الذي نفي أصلا وجود معتقلي رأي في سجون النظام.

واكمالا لـ”برستيج” الدعوات واللقاءات التشاورية التي أغرقت المشهد السياسي بالجزائر منذ انطلاق الحراك، دعا البيان أيضا إلى ضرورة الدفاع عن جميع الحقوق والحريات الجماعية والفردية ومنها حق تأسيس الأحزاب والجمعيات وحق التظاهر والتجمهر والحق في حرية التعبير وحرية الإعلام و الصحافة الخاصة منها والعمومية .

غير أن المستغرب من البيان الختامي خلوه من أي مطالب متعلقة بالمطالب الثابتة التي ينادي بها الحراك منذ انطلاقه والمتمثلة في رحيل النظام وبقايا ومعه قيادة المؤسسة العسكرية المتنفذة ومحاربة الفساد، وتنظيم انتخابات حقيقية وبناء دولة الحق والعدل والقانون على أسس قانونية.

مواضيع متعلقة

الحراك يتصاعد في الجمعة الحادية عشر بعنوان “لا لنصف الثورة”

Admin

فخار..احتجز بغرفة مع الحشرات وعانى من الإهمال الطبي

Admin

بعد قرار القبض على “المجرم”..مطالبات بفتح ملف “بوضياف”

Admin