Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر تقارير ملفات ساخنة

مبادرة المعارضة العرجاء.. هل تلقى آذانا صاغية لدى العصابة

خلصت الندوة التي عقدتها أحزاب المعارضة رغم مقاطعة وغياب شخصيات وازنة وأحزاب فاعلة إلى مبادرة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، فيما رأى منتقدون ومقاطعون لها أنها جاءت أدنى من مطالب الحراك الجماهيري ولا تلبي حاجة الثائرين في شوارع الجزائر وميادينها.

ويرى مراقبون أن المبادرة التي انبثقت عن ندوة المعارضة فضفاضة وتخلو من خطوات عملية من شأنها تحقيق رغبة الشارع المنتفض  ورغبته برحيل فوري لكل أركان النظام السابق ورفع السطوة العسكرية وتحقيق دولة الحق والعدالة.

فقد دعت الأحزاب الجزائريّة المعارضة والشخصيّات المشاركة في المنتدى الوطني للحوار إلى إجراء انتخابات حرة ومتعددة في غضون ستّة أشهر.

واقترح البيان الختامي الصادر عن ندوة المعارضة جملة من التوصيات التي طالبوا بتحقيقها قبل إجراء أي حوار، وعلى رأسها رحيل حكومة نور الدين بدوي، والإفراج عن سجناء الرأي والإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن المنتدى الوطني فقد تبنى المشاركون اطارا لحوار وطني يستجيب للمطالب المشروعة التي رفعتها الثورة السلمية والهبة الشعبية.

وتقول الوثيقة إن المشاركين في الندوة التزموا بوضع رؤية وخارطة طريق واضحة المعالم لمعالجة الأزمة القائمة بما يحقق مطالب الشعب المشروعة ويجسّد سيادته، ويكون إطاره المبادئ التالية:

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر جميع السلطات وفقا للمادة السابعة والثامنة من الدستور.

بيان أول نوفمبر 1954 هو المرجعية الموحّدة في إقامة الدولة الجزائرية.

الوحدة الوطنية ثابت مقدس .

الانتخابات القانونية الحرّة والنزيهة هي السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة والتناوب عليها.

نبذ كل أشكال العنف في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

رفض كل أشكال الاستبداد والسلطة المطلقة.

احترام الحقوق والحريات كما نصت عليها قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

احترام التعددية الحزبية والنقابية وحرية العمل الجمعوي.

حرية الإعلام العمومي والخاص وتكريس مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة.

الجيش الوطني الشعبي مؤسسة دستورية تتمثل مهامها الدائمة في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية وعن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية.

تبنّي الحل في الإطار الدستوري الذي يجمع بين مقتضيات الدستور والحل السياسي واعتبارهما أمرين متلازمين.

رفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية تحت أي شكل من الأشكال.

الحوار السيد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وحول آليات التنفيذ فتقترح الوثيقة إجراءات بعث الثقة وتهيئة الأجواء للحوار من خلال تثمين الحراك الشعبي والاعتراف بشرعية مطالبه، واستبعاد رموز النظام السياسي السابق التي يصرّ الحراك الشعبي على رحيلها، وفتح الحقل السياسيّ والإعلاميّ، والكفّ عن كل أنواع التضييق أو التقييد، والالتزام بمواصلة تأمين المسيرات والتظاهرات الشعبية السلمية، وعدم التضييق عليها، واحترام مبادئ القضاء العادل وإجراءات التقاضي في المتابعات والتحقيقات، واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وصونها من كل أشكال التعسف والتجاوزات، واحترام حرية التعبير ورفض كل أشكال التضييق عليها أو الاعتقال على أساسها.

كما اتفق المجتمعون على أن يُبنَى إطار الحوار السيد أساسا على مبدأ احترام إرادة الشعب وتمكينه من بناء نظام سياسي ديمقراطي تعلو فيه قيم العدالة والحرية والمساواة وتتجسد فيه السيادة الشعبية الأصيلة والمواطنة الحقّة.

مواضيع متعلقة

قايد صالح:مساعداتنا لسكان المناطق النائية تساهم في إنعاش الاقتصاد !!

Admin

ندوة المعارضة..انتكاسة في الحضور وتنوعه وسقف المطالب أيضاً

Admin

سنوات بوتفليقة العجاف..122مليار$خسارة احتياط الدولة في 5 سنوات

Admin