Algeria Leaks
الصح في بلادي تذكر واطلب الستر تقارير

متابعات الفاسدين مستمرة.. لكن الشعب يتساءل عن النتيجة !!

تستمر العدالة الجزائرية في فتح ملفات الفساد وتقديم المتهمين أمام القضاء وايداعهم السجن، في وقت يُبدي المراقبون والسياسيون خشيتهم أن تكون هذه الخطوات شكلية وغير ذات جدوى، وهدفها الأساس إلهاء الحراك واشغاله بقضايا فرعية.

ما يزيد مستوى التخوفات، نماذج صارخة قدمتها “عادلة الهاتف” التي حكمت على رجل الأعمال علي حداد بالسجن النافذ 6 أشهر، في حكم رأى فيه النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والأحزاب السياسية نموذجا على تحكم العصابة في العدالة وتسييرها وفقا لهواها.

واستفز الحكم المخفف جدا على حداد، المواطنين الذين استذكروا عشرات قرارات الحكم بالسجن بغير وجه حق ضد المواطنين البسطاء، وخاصة ضد الشاب حاج غرمول الذي حكم بالسجن 6 أشهر أيضا لأنه رفع لافتة ضد العهدة الخامسة قبل أن تنطلق مظاهرات 22 فيفري.

ورأى المواطنون في المقارنة بين الحكمين (حداد، غرمول) الصورة الحقيقية لعدالة التلفون الفاسدة.

وقد مثل اليوم الاثنين الأمين العام السابق بوزارة التضامن بوشناق خلادي عبد الله، أمام القاضي المحقق بالمحكمة العليا، وقد اودع السجن في ذات القضية المتعلقة بتبديد المال العام، المتورط فيها كل من جمال ولد عباس والسعيد بركات المتواجدان بسجن الحراش.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة أمر أمس بإيداع عبد الغني الهامل مدير سابق للأمن الوطني ورفقته 12 شخصا الحبس المؤقت في سجن القليعة، وتحويل ملفي الوزيرين السابقين عبد الغني زعلان والغازي محمد إلى المحكمة العليا، في قضية إخفاء مبالغ مالية مشبوهة بالعملة الوطنية والأجنبية إضافة إلى مجوهرات في إحدى المساكن.

ووفقا لبيان وكيل الجمهورية فإنه “على إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بإحدى المساكن كائن بموريتي اسطاوالي – الجزائر، مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب تفتيش المسكن وعليه تم ضبط بداخله مبلغ مالي قدره 113.439.200 دج، ومبلغ 270 ألف أورو، ومبلغ 30 ألف دولار أمريكي، وحوالي 17 كلغ من المجوهرات”.

وقال البيان :”وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي تم تقديم الأطراف الحاضرين أمامنا بتاريخ اليوم الأحد الموافق ل 14 جويلية، وبعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين تم فتح تحقيق قضائي ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتها (ب.ا) و(ب.ف)، والمدعوين (ب.ع) و(ي.ع) (ب.م) (غ.ش) (ب.م) (ق.ك) (س.م) (ب.ب) وعبد الغني هامل مدير سابق للأمن الوطني، بتهمة مخالفة أحكام لتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ مع التماس اصدار أمر ايداع المتهمين الحاضرين والايداع للمتهمين غير الحاضرين بعد استجوابهم.

ويؤكد البيان أن قاضي التحقيق وبعد استجواب المتهمين الحاضرين أمر بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بولاية تيبازة.

كما أمر القاضي المحقق بالمحكمة العليا، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي الحبس المؤقت بسجن الحراش، وإيداع نجل وزير العمل الأسبق محمد غازي الحبس المؤقت، في قضايا فساد، وتم تحويل المتهم إلى حبس القليعة.

ومثل الوزير السابق يوسف يوسفي أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو محي الدين طحكوت ومن معه، بعد أن تم إحالة ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، من طرف النائب بالعاصمة لمجلس قضاء الجزائر يوم 18 جوان الماضي.

المستشار المحقق لدى المحكمة العليا واجه يوسف يوسفي بتهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة عمدا، وبجنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، وبجنحة تعارض المصالح والرشوة وجنحة تبديد أموال عمومية وهي نفس التهم الموجة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وعبد القادر بن مسعود بصفته الوزير الحالي للسياحة ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق، إلى جانب 7 ولاة وهم على التوالي عبد القادر زوخ والي ولاية الجزائر السابق، والوالي الحالي لولاية سعيدة سيف لوح، ووالي نفس الولاية سابقا جلول بوكربيلة، وكذا والي ولاية البيض السابق عبد الله بن منصور، والحالي محمد جمال خنفار بالإضافة إلى فوزي بن حسين والي ولاية الشلف وسكيكدة سابقا.

كما مثل وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان رفقة عدد من الإطارات أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة، في قضايا فساد أخرى ترتبط بفترة توليه منصب وزير، فيما مثل ولأول مرة الوزير السابق للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الأسبق والوزير السابق المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد.

ووفقا للمصادر الإعلامية فإن التهم الموجهة إلى الغازي تتعلق بتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ ومنح امتيازات غير قانونية لصالح نجله الذي مثل هو أيضا أمام قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة.

مواضيع متعلقة

لتخويفهن..إجبار متظاهرات على خلع ملابسهن بمقر للشرطة

Admin

المقاطعة الحزبية والرفض الشعبي تٌخرج “يونس” عن طوره

Admin

رغم الحراك..فاتورة الاستيراد ارتفعت إلى 15 مليار دولار

Admin