Algeria Leaks
تقارير ملفات ساخنة

محامي: أويحيى وسلال يواجهان السجن 20 سنة نافذة

قال عبد الرحمن بن عائشة، محامي معتمد لدى المحكمة العليا، إن الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، مهددان بـ 20 سنة سجنا نافذا.

وأشار في تصريح نشرته قناة “النهار”، أن الوزيران السابقان، متابعان في قضايا ثقيلة لدى المشرع الجزائري، والمتعلقة بتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مشروعة”، والتي تصل فيها العقوبة حد 20 سنة حبسا نافذا.

وصباح اليوم أودع عبد المالك سلال، الوزير الأول الأسبق، سجن الحراش بعد أن وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق والرد على نفس التهم تقريبا التي وجهت أمس لأحمد أويحيى، الذي اودع السجن الاحتياطي.

ويواجه الوزير الأول الأسبق تهم الرشوة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة، وستكون المحكمة العليا بالأبيار في أعالي العاصمة، والتهم الموجهة لسلال مرتبطة برجال أعمال بعضهم في سجن الحراش حاليا.

وقد تم توجيه عدة تهم لسلال الذ تم إيداعه اليوم الحبس المؤقت بسجن الحراش متعلقة بقضايا فساد كانت في فترة توليه مناصب عديدة في الدولة، بحيث  أنه متابع بقضايا الكسب غير مشروع، إستغلال الوظيفة، بالإضافة إلى سوء إستعمال السلطة ومنح إمتيازات غير مشروعة في ملفي رجلي الأعمال كونيناف وحداد.

وأمس أودع قاضي التحقيق في الجزائر، رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، ووزير النقل عبد الغني زعلان السابقين الحبس الاحتياطي في سجن الحراش، عقب الاستماع لأقوالهما في قضايا فساد.

وقالت وسائل اعلامية إن رئيس الحكومة السابق أويحيى، والوزير السابق عبد الغاني زعلان، مثلا أمام المحكمة العليا في الجزائر، على خلفية اتهامات بالفساد، وتبديد المال العام.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني – تو عمار- طلعي بوجمعة – جودي كريم – بن يونس عمارة – بوعزقي عبد القادر – غول عمار- بوشوارب عبد السلام – زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك – أويحيى أحمد” وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون، ومن المنتظر أن يمثل اليوم مسؤولون أخرون امام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا.

وسيبت قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في اجراءات محاكمة المتهم، حسب شروحات القانونيين.

و كانت العدالة قد شرعت منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.

مواضيع متعلقة

بن بيتور: لجنة يونس تضييع للوقت ولن تصل إلى شيئ

Admin

خلافا لمزاعم العصابة..”لوفيغارو”:الحراك لازال بقوته

Admin

بن صالح.. طرطور العسكر

Admin