Algeria Leaks

ذكرت تقارير إعلامية أن المحكمة العسكرية في البليدة وسعت نطاق تحقيقاتها في قضية “التأمر على سلطة الجيش” و “الإضرار بسلطة الدولة”، لتشمل حوالي عشرون صحافيا، ينتظر مثولهم بداية من اليوم السبت 18 ماي.

وأوردت أن التحقيقات في قضية السعيد بوتفليقة وعثمان طرطاڨ والجنرال محمد مدين “توفيق” ستطال هذه المرة مسؤولي ومنتسبي قطاع الإعلام من صحفيين ومدراء جرائد ومسؤولي قنوات تلفزيونية، ومواقع إلكترونية.

وأوضحت أن قاضي التحقيق العسكري أصدر أوامر باستدعاء فوري لحوالي 20 صحفي يمثلون مختلف وسائل الإعلام الوطنية، من أجل المثول أمام المحكمة العسكرية بالبليدة.

وبينت أن من بين الإعلاميين الذين سيتم استدعاؤهم مدراء 5 قنوات تلفزيونية ومدراء 3 جرائد مستقلة من ضمنها جريدتان مكتوبتان باللغة الفرنسية وجريدة باللغة العربية، ومدراء وصحفيون يمثلون 7 مواقع إلكترونية ناطقة بالفرنسية ومدراء 5 مواقع إلكترونية ناطقة باللغة العربية.

وأبدى قضاة سابقون ومحامون قلقهم من حالة المحاكمات الوهمية التي تهدف لصنع هالة إعلامية يسوقها النظام على أنها لتحقيق العدالة، بينما في الحقيقة يتم التحقيق مع هؤلاء بناء على تصفية حسابات شخصية وليس على قضايا وجرائم ارتكبوها على مدار سنوات طويلة ضد الشعب، من قتل وسرقة وخيانة وجرائم كبرى.

وقدم الجنرال أحمد قايد صالح رئيس الأركان هذه المحاكمات على أنها تنفيذ لمطالب الشعب، فيما رد الحراك الشعبي بالتمسك بجوهر القضية، وهي إزاحة النظام الفاسد، والذهاب لمرحلة انتقال ديمقراطي بشخصيات وطنية نزيهة، ثم تعديل القوانين وتحرير القضاء ليأخذ مجراه الطبيعي في محاكمات حقيقية للصوص والفاسدين في عهد عبد العزيز بوتفليقة وغيره.

وحذر النقابي مزيان مريان من خطة النظام لكسب الوقت وتشتيت التركيز إلى قضايا جانبيه، وتعقيد الأمور.

مواضيع متعلقة

بوطمين: المنتخب قدم نموذجا رائعا للنجاح يمكن القياس عليه

Admin

نادي القضاة:الجنرال توفيق يشكل خطرا على حاضر الأمة ومستقبلها

Admin

ماذا لو استقرت سفينة العسكر بلا أمواج الحراك ؟

Admin