Algeria Leaks

علق المحامي والناشط الحقوقي نور الدين أحمين على تصريحات قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح اليوم الاثنين 20 ماي بأنها تصريحات متوقعة بالإشارة إلى أن موقف النظام معروف، فقد تفاجئ بالحراك الشعبي، وكان يحتقر الشعب ويستطيع ان يفعل ما يريد به، لكنه تفاجئ بوحدة وقوة الشعب الذي عبر عنها الحراك السلمي.

وأكد أحمين أن “مهمة قايد صالح المكلف بها داخليا وخارجيا هي انقاذ النظام، ففي البداية لعب على وتر المادة 102 لايجاد الحل المناسب لمهمته، لكن الشعب عبر بقوة على إصراره لاستعادة السيادة ورحيل النظام الفاسد”.

ولفت الناشط الحقوقي إلى أن قايد صالح كان مصرا للغاية على اجراء الانتخابات في 4 جويلية لوضع الشعب امام الامر الواقع، لكن ما حدث عكس ذلك تماما، فحتى شكليا لا يمكن اجراء الانتخابات الآن، ومن الجوانب الأخرى فحدث ولا حرج عن عدم إمكانية اجراء الانخابات.

كل ما يقوم به هو ربح الوقت لعل وعسى ان يجد طريقة ما لإنقاذ النظام، ومواجهة التغيير الشامل الجذري.

وعن تمسك قايد صالح بالدستور البوتفليقي ورفضه لصوت الشعب، قال إن النظام، ويمثله قايد صالح، يتمسك حاليا بالدستور لأنه الوسيلة الوحيدة التي بين يديه للبقاء، وليس حبا بالشرعية فلم يكن هناك شرعية دستورية في الجزائر منذ الاستقلال.

ومضى قائلا إن التاريخ يؤكد أن هذا النظام لا علاقة له بالدستور اطلاقا والأحداث كثيرة تشهد على ذلك، وفي عام 1992 أوقف العمل بالدستور بطريقة مهينة، لأنه لم يكن يساعد النظام حينها.

وعن زيادة سطوة مؤسسة الجيش وإمكانية تكرار سيناريو الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي”، قال الناشط الحقوقي إن النظام إذا وجد فرصة لتكرار هذه السيناريو فلن يتردد لحظة واحدة، بدليل الهجوم الواقع من الذباب الالكتروني للنظام على الوحدة الوطنية ويحاول خلق فتنة مناطقية وغيرها.

ولكن من حسن حظ الجزائر، يكمل أحمين، أننا وصنا لمرحلة وعي عالية ولكن النظام الغبي لم يستوعب ولم يفهم ذلك، ولم يعي رسالة الحراك ان الشعب قرر أن يكون على قلب رجل واحد ويستعيد سيادته.

وخلص أحمين إلى أنه ولهذه الاعتبارات ف”لا اعتقد بوجود إمكانية للذهاب للسيناريو المصري لأن الشعب وصل لدرجة وعي عالية”.

وكان الفريق قايد صالح جدد التأكيد على تمسكه في إجراء الانتخابات الرئاسية لأنها “تضع حدا لمن يحاول إطالة أمد الأزمة”.

وقال قايد صالح في كلمة توجيهية خلال زيارة عمل للناحية العسكرية الرابعة إن الخطوة الأساسية تتمثل في تنصيب وتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات.

وأضاف أن إجراء الانتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدستوري وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب.

وتابع قائلا: “ننتظر التعجيل باتخاذ الإجراءات المناسبة بتفعيل الآلية الدستورية باعتبرها الأداة القانونية للحفاظ على صوت الناخب”.

مواضيع متعلقة

حكم الجنرالات,, افساد للحرث والنسل

Admin

مُشتت جديد للشعب.. الإنجليزية أم الفرنسية ؟

Admin

الحراك الشعبي.. التضامن والاتصال والفضاءات العمومية

Admin