Algeria Leaks

قال الناشط السياسي سمير بن العربي إن الأهم من تشكيلة لجنة الوساطة والحوار التي أعلن عنها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، هو قدرتها على فرض مطالب الحراك والشارع والطبقة السياسية قبل بدء الحوار.

وأكد بن العربي أن أبرز هذه المطالب هي رحيل حكومة بدوي وتعويضها بحكومة كفاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمتظاهرين خلال الحراك، وفتح المجال السمعي البصري، ورفع الضغوط الأمنية عن العاصمة.

وتساءل في حديث صحفي “هل ستكون مخرجات الحوار ملزمة للسلطة الفعلية أم فقط حوار يؤخذ بعين الاعتبار”.

وأشار إلى أن اللجنة مشكلة من شخصيات غير متجانسة وليس لها ثقل كبير ولا تتضمن شخصيات تاريخية أو ممن طالب بها الحراك مما يدعو للتساؤل عن مدى قدرتها على إدارة حوار بمستوى طموح الثورة الشعبية السلمية التي قادها الشعب منذ 22 فيفري .

وأكد أن الرد سيكون في يوم الجمعة الثالثة والعشرين بالإيجاب أو السلب على هذه اللجنة من خلال الحراك.

وكان تضاربا في الموقف بخصوص حكومة نور الدين بدوي قد ظهر في تصريحات أعضاء اللجنة ، فبينما قال كريم يونس في بيان صحفي عقب لقاء اللجنة مع الرئيس المؤقت إنه تم خلال هذا اللقاء، التطرق إلى قضايا أخرى لها علاقة بالمطالب الشعبية، منها تلك التي تتصل بالحكومة، نفت فتيحة بن عبو العضو في اللجنة وقالت ردا على سؤال حول بحث امر حكومة بدوي خلال اللقاء بالقول :” لم نتطرق اليها تماما مع الرئيس لكننا ننتظر ان يقدم استقالته طوعيا في الايام القليلة القادمة”.

وقال يونس إن من بين الإجراءات التي دعت اللجنة إلى تجسديها أيضا “إطلاق سراح كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط ، و كذا توفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين”.

مواضيع متعلقة

ثلاثاء الطلبة 23..يا للعار يا للعار ..العصابة تقود الحوار

Admin

بن بيتور:استرجاع الأموال المنهوبة عملية صعبة والحراك حقق مكاسب

Admin

خوفا من نشر فضائحه..الأفلان يمنع الصحافة من تغطية اجتماعه

Admin