Algeria Leaks

أفشل الشعب بمظاهراته الحاشدة في الجمعة الثامنة عشر محاولة العصابة ورئيس الأركان الجنرال أحمد قايد صالح خلق فتنة داخل صفوفه عبر أوامره بمنع رفع الراية الأمازيغية في الشارع بزعم أنها تمس بمشاعر الشعب الجزائري.

وفضلا عن اظهار الشعب لحكمته ووعيه وتضامنه ووحده تحت شعار “عربي قبايلي خاوة خاوة” فإن القانونين قد أسهبوا في شرح اعتداء قائد الأركان على القانون والدستور الذي لا يجرم حمل الراية الامازيغية، ولا يجيز اعتقال حاملها.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي عبد الله هبول أن الشعب الجزائري أظهر وأبان وعيا كبيرا لا ترق له السلطة الفعلية الحاكمة وقد أحبط مناورة كان هدفها تشتيت صفوفه وزرع الفتنة فيها.

وأضاف أن شعارات ولافتات المظاهرات أكدت فشل محاولات زرع الفتنة، وأن الجزائريون أخوة سواء كانوا عرب أو قبايل “قبايلي عربي خاوة خاوة”.

ولفت إلى انتقادات شديدة وجهها الشعب في كل التراب الوطني لقايد صالح، معتبرا أن الجمعة ال18 كانت بمثابة ورقة الطلاق البائن بين الشعب الجزائري وقايد صالح نهائيا.

وأضاف هبول “قايد صالح في كل خطابته السابقة كان يناور ويحاول الالتفاف على الحراك بشتى الطرق، وكلامه عن الراية الأمازيغية واستناده للقانون وان رفعها يمس بمشاعر الشعب الجزائري فإنا أتساءل: هل اشتكى الشعب لقايد الأركان من ذلك ؟ هل يوجد خطاب رسمي بذلك ؟.

وعن الشق القانوني، قال هبول إن المادة 59 من الدستور واضحة، بحيث لا يتابع أحد أو يوقف إلا ضمن الشروط المحددة في القانون، وطبقا للأشكال المنصوص عليها، والقانون يعاقب على أعمال الاعتقال التعسفي. وإذا كان مرجع اعتقال هؤلاء المواطنين هو حيازتهم للراية الأمازيغية فبالتأكيد هذا لا يقع تحت طائلة القانون، وليست مصنفة كجنحة او جناية أو مخالفة.

وعن توقيف الشرطة لثمانية متظاهرين بحجة حمل الراية الأمازيغية يوم الجمعة، حيث سيعرضوا اليوم على محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، قال هبول إن هذه الاعتقالات والملفات تضع القضاة تجاه مسؤوليات كبيرة، ونتذكر أنه لولا الحراك التاريخي لما تمكن القضاة من الخروج من الشارع والتخلص من لوح الطيب واستعادة بعض حريتهم، ولما تمكن بعض القضاة من استرجاع مكانتهم في النقابة الوطنية للقضاة وطرد جمال العيدوني وفلوله اللذين جثموا عليها من سنة 2003.

وتابع “على القضاة أن يبرهنوا أنهم في مستوى المسؤولية وأن يحموا حقوق وحريات المواطنين، لأن الاحكام التي سيصدرونها ستكون باسم الشعب الجزائري وليس باسم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ولا قائد الأركان قايد صالح”.

وقال الناشط الحقوق “إن قايد صالح لا يمكن أن يكون مصدرا للتجريم والعقاب”، وأن حمل العلم الامازيغي واي علم آخر لا يشكل جريمة.

وبخصوص القوانين المتعلقة بالعلم الوطني، يكمل هبول متساءلا، هل من خاض في موضوع الراية قد اطلع على هذه القوانين والتنظيمات ؟، يرجع أولها عام 1963 ويتعلق بمواصفات العلم الوطني، ولا يتحدث عن علم آخر أو عقوبة.

من جهته، أشاد الناشط الحقوقي ياسين الخالدي بالوعي الشعب الذي أفشل مساعي الجنرال قايد صالح بخلقة فتنة داخلية.

وأكد أن قايد صالح اتخذ خطوة خطيرة وأراد أن تكون الإشكالية هذه المرة ليس بين السلطة والشعب، بل في داخل الشعب مع بعضه البعض، وقد جاء الرد في شعار “عربي قبايلي خاوة خاوة والقايد صالح مع الخونة”.

مواضيع متعلقة

ثلاثاء الطلبة ال27 يتوعد العصابة

Admin

كيف ستقبل السلطة انتخابات ديمقراطية فيما ترفض عميد جامعة منتخب!

Admin

الشعب سيحمي انتصار محاربي الصحراء من استغلال العصابة

Admin