Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر ملفات ساخنة

نتيجة نهب عائدات البلاد..70 مليار احتياطي الصرف تغطي 18 شهرا فقط

كشفت وثيقة حصلت عليها جريدة الشروق الجزائرية عن انخفاض مستوى احتياطي الصرف لدى الدولة عن 70 مليار دولار، وهي وضعية مرعبة بالنسبة لدولة تقدر وارداتها السنوية بحوالي 40 مليار دولار، مشيرة إلى أن احتياطات الصرف الحالية لا تغطي سوى 18 شهرا من حاجة البلاد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن حكومة نور الدين بدوي قررت تمديد أجل تسديد قيمة الواردات الجزائرية، لمدة تصل إلى سنة واحدة بعد أن كانت معتمدة لفترة لا تتجاوز 59 يوما، أي أقل من شهرين، وذلك بسبب المخاوف والصعوبات التي تواجهها نتيجة تآكل احتياطي الصرف الذي تراجع إلى حدود 70 مليار دولار نهاية ماي الماضي.

وأشارت إلى أن الجهاز التنفيذي استفاق متأخرا، ودخل في عملية لمحاولة استدراك التبذير غير العقلاني والنهب الذي طال عائدات البلاد من العملة الصعبة، إذ أن حكومة بدوي التي تواجه رفضا شعبيا كبيرا ومطالبة بالرحيل وجدت نفسها في سباق مع الساعة لوقف نزيف العملة الصعبة.

وقالت إن مراسلة وجهها الوزير الأول نور الدين بدوي إلى وزراء المالية والتجارة والاتصال تكشف عن توجيهات قدمها بدوي لأعضاء حكومته بضرورة تقييم أثر اللجوء إلى إجراء يخص تمديد أجل تسديد قيمة الواردات لمدة تصل سنة واحدة على أقصى تقدير بعد أن كانت تعتمد فترة لا تتجاوز 59 يوما، كما طالب بدوي أيضا أعضاء الحكومة للترويج ودعم التدابير المعتمدة والتي تهدف إلى عقلنة الواردات وحماية احتياطي الصرف الذي سجل تراجعا رهيبا وتآكلا غير طبيعي في السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المراسلة التي أبرق بها نور الدين بدوي إلى أعضاء الحكومة يوم الأربعاء الماضي، تحت رقم /PM80 ومؤرخة في 29 ماي 2019، أكد من خلالها على ضرورة الترويج للإجراءات المعتمدة في اجتماع الحكومة الأخير الذي نظم في 15 ماي الأخير والذي تضمن تمديد أجل تسديد قيمة الواردات، بهدف عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، حيث قدرت الواردات خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية بنحو 14 مليار دولار، بينما انخفض مستوى احتياطي الصرف عن 70 مليار دولار، وهي وضعية مرعبة بالنسبة لدولة تقدر وارداتها السنوية بحوالي 40 مليار دولار، أي أن احتياطات الصرف الحالية لا تغطي سوى 18 شهرا من حاجة البلاد.

وأشارت المراسلة أنه “بخصوص القرار المتعلق بتمديد أجل تسديد قيمة الواردات تبعا للقرار المصادق عليه في اجتماع الحكومة” أن “تمديد أجل تسديد قيمة الواردات إلى أجل أطول لا يتعدى سنة واحدة والمتخذ في إطار الإجراءات الرامية إلى عقلنة الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، يستدعي منكم العمل، كل فيما يخصه وفي إطار منسق على تعميق دراسة الأثر المحتمل لهذا القرار، مع اقتراح تدابير تكميلية للتكفل بأي أثر جانبي محتمل على أن يتم تبني نفس المبدأ بالنسبة لكل إجراء يقترح مستقبلا في هذا المجال”.

ودعا بدوي من خلال المراسلة أيضا إلى “وضع وتنفيذ مخطط اتصالي مناسب للترويج لهذا الإجراء والمشاركة بفعالية وبكل الوسائل الممكنة في تنشيط النقاش الذي قد تثيره”.

مراسلة بدوي تأتي في أعقاب استماع في اجتماع 15 ماي الماضي، إلى عرض قدمه وزير المالية محمد لوكال حول التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف، على ضوء أشغال اللجنة ذات الصلة، التي تضم ممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة.

وقد صادقت الحكومة على القرار المتضمن تمديد أجل تسديد قيمة الواردات المعتمد حاليا بالنسبة لبعض قطاعات النشاط، إلى أجل أطول، لا يتعدى في كل الأحوال مدة سنة واحدة، مثلما معمول به في إطار المبادلات التجارية الدولية.

مواضيع متعلقة

المال القذر حينما يشتري ذمم السياسيين الفسدة

Admin

تعيينات جديدة لبن صالح في سلك القضاء

Admin

بوشاشي: مطالب الشعب واضحة وليست تعجيزية

Admin