Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر ملفات ساخنة

نجل بوضياف: الجنرال توفيق وخالد نزار قتلا والدي

ككل عام، عادت عائلة الرئيس المغدور محمد بوضياف لتفعيل قضيته من جديد، وذلك مع الذكرى السنوية لاغتياله التي توافق السابع والعشرين من الشهر الجاري، لكن ما ميزها هذا العام أن العائلة استفادت من الحراك الجزائري المنطلق منذ 22 فيفري، وحالة الجرأة والتحرر من مخاوف السلطة التي يعيشها الشارع وقررت فتح الملف الأسود لحادثة الاغتيال .

وبعد مرور حوالي ثلاثين عاما على القضية، ترفض العائلة اغلاق الملف وتطالب بين الحين والآخر بفتح ملف التحقيق لقناعتها التامة ومعها شريحة واسعة من الجزائريين والرأي العام أن القضية لم تغلق بمحاسبة الضابط المنفذ لمبارك بومعرافي، والذي حكم عليها حينها بالسجن المؤبد.

وقضية اغتيال بوضياف واحدة من القضايا التي لا يزال الرأي العام يطالب بإخضاعها للتحقيق مجددا ومحاسبة المتورطين فيها، ليقينهم التام أن القضية أكبر من أن يتم اختصارها وحصرها في مجموعة منفذة أو شخص حكم عليه بالسجن.

لكن الجديد الذي فجرته العائلة، ومع احياء ذكرى الرئيس المغدور واستنادا إلى الحراك الجزائري الذي شجع على فتح ملفات كانت في حكم النسيان، ما أعلنته في بيان وبعد سنوات من الخلاف، أنها أصبحت أكثر دقة في توجيه الاتهامات، وقالت في بيانها بتاريخ السادس من الشهر المنصرم، إنها رفعت دعوى قضائية ضد كل من مدير دائرة الاستعلامات والأمن السابق، الفريق محمد مدين، المدعو توفيق، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد، خالد نزار، في قضية اغتيال الرئيس الأسبق.

عائلة الرئيس المغدور لم تتوقف عن المطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية، وكانت قد وجهت رسائل للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، من أجل إعادة فتح الملف، غير أنه كان من الواضح أن بوتفليقة لديه المعلومات الكافية حول الحادثة، وهو ما دفعه لعدم الاستجابة وابقاء الملف طي النسيان.

ورغم مرور ما يقارب الثلاثة عقود على الجريمة، لا تزال عائلة بوضياف ترفض الصمت عن جريمة الاغتيال، وقد حولت الذكرى السنوية لهذه الجريمة، إلى مناسبة للتذكير ببشاعتها، حيث ترحمت عليه عند قبره بمقبرة العالية بالعاصمة، قبل أن ينتقل نجله ناصر، إلى مسقط رأس والده بالمسيلة، لحضور فعاليات تخليد الذكرى السنوية.

وقال نجله ناصر على هامش احياء الذكري إن فرنسا هي التي منحت الضوء الأخضر للجهات التي تورطت في اغتيال والده قبل نحو 27 سنة، كما دعا إلى ضرورة إعادة فتح الملف من جديد ومحاسبة المتهمين.

وأوضح ناصر بأنه ينبغي على العدالة أن تتحرك في هذا الوقت، خاصة بعد التغييرات التي شهدتها البلاد بعد الحراك الشعبي، وتحررها من قبضة العصابة والمفسدين.

وأكد أنه حان الوقت لمراجعة هذا الملف الذي لا يهم فقط عائلة بوضياف وإنما كل الجزائريين على حد السواء، ومنه إعادة النبش في حيثيات الاغتيال. كما وجه اتهامات مباشرة لكل من وزير الدفاع آنذاك الجنرال المتقاعد خالد نزار وكذا رئيس دائرة الأمن والاستعلام الأسبق الفريق محمد مدين المدعو توفيق المتواجد رهن الحبس، لأنهما على حد قوله يعرفان خبايا وتفاصيل الحادثة باعتبارهما من بين المسؤولين الذين كانوا في مناصب حساسة بداية التسعينيات.

وبحسبه، فإن المسؤولين الفرنسيين، في تلك الفترة، هم من منحوا الضوء الأخضر للقيام بهذا الفعل.

كما كتب نجل المغدور على صفحته الخاصة بفيسبوك:”صرحت في وقت سابق بأن المدبرين الحقيقيين لاغتيال الرئيس بوضياف، هم قائد المخابرات السابق، الجنرال توفيق، ووزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، ومدير فرع المخابرات المضاد للجوسسة، الجنرال إسماعيل العماري”.

وأضاف “وإن كان أحد الثلاثة المتهمين من قبل ناصر بوضياف باغتيال والدي، وهو ومدير فرع المخابرات المضاد للجوسسة، الجنرال إسماعيل العماري، قد توفي في 28 أوت من العام 2007، إلا أن الإثنين الآخرين، لا يزالا على قيد الحياة، فالجنرال توفيق موجود بالسجن العسكري بالبليدة، على ذمة تهم تتعلق بالتآمر على سلطة الجيش رفقة شقيق الرئيس السابق واللواء عثمان طرطاق المدعو بشير، أما اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، فيوجد حرا طليقا.

مواضيع متعلقة

(وثيقة) فساد بملايين الدولارات لشركة SLC الخاصة بخالد نزار

Admin

هل يمكن للقضاء الحالي أن يحكم بالعدل على الموقوفين من خصوم قايد صالح ؟

Admin

حيلة العصابة.. إن لم تكن مع القايد فأنت من نزار !

Admin