Algeria Leaks
تذكر واطلب الستر

نزار: سعيد بوتفليقة كان مستعدا لفعل أي شيء للتمسك بالسلطة

كشف خالد نزار الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقا أن السعيد بوتفليقة اقترح اعلان حالة الطوارئ في مواجهة الحراك السلمي الجماهيري الذي انطلق في 22 فيفري، وعدم قبوله الاستماع لمطالب الحراك والمظاهرات الشعبية المنادية برحيل النظام وعلى رأسه شقيقه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وكان نزار عقد مؤتمرا صحفيا الاسبوع الماضي في فندق الأوراسي بمناسبة اعادة نشر مذكراته، وتحدث فيه عن العديد من القضايا المصيرية في مسار الجزائر، وقال فيه إن المؤسسة العسكرية لم تكن تحكم بمفردها، محملا السياسيين المسؤولية عن ازمات البلاد منذ الثمانينات، وتحدث عن انقلاب عام 1992 وانه لم يتخذ القرار لوحده.

وقال نزار في تصريحات نشرها الاثنين أنه تحدث مع سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي، الأولى في 7 مارس، الثانية في 30 من نفس الشهر، مؤكد أنه يريد أن يدلي بشهادته للتاريخ، للتأكيد إلى أي مدى كان يريد هذا الرجل الذهاب بالجزائر، وأنه لم يُرد أن يفهم أن الستار قد سقط فعلا.

وأضاف “حتى نهاية شهر مارس ، كان سعيد بوتفليقة مستعدًا للقيام بأي شيء، بما في ذلك  “حالة الحصار” و”حالة الطوارئ”، للتمسك بالسلطة رغم المظاهرات الشعبية الحاشدة التي هزت كل أرجاء البلاد، وإنه “حتى آخر دقيقة، تمسك المتحدث باسم الرئيس – شقيقه سعيد – بالسلطة، مما ضاعف محاولات الالتفاف، والمناورات والمخططات اليائسة للحفاظ على وضع يده على شؤون البلاد”.

وصف نزار سعيد بوتفليقة في اللقاء الأول بأنه “رجل في حالة من الفوضى”، ويقول إنه نصحه بالاستجابة لمطالب المتظاهرين، وقلت له الشعب لا يريد عهدة خامسة، ويريد الذهاب إلى جمهورية ثانية، ويرفضون السياسيين الذين يتقلدون مناصب حاليا، أرى أنه يجب الاستجابة لهذه المطالب”.

وأوضح نزار أنه قدم الاقتراح الأول، وهو ندوة وطنية، مع تحديد التواريخ، ومنها رحيل الرئيس في أجل 6 إلى 9 أشهر، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراطية، والاقتراح الثاني، والأكثر منطقية هو أن ينسحب الرئيس إما عن طريق الاستقالة أو عن طريق المجلس الدستوري؛ ويتم في الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراطية، وإنشاء عدة لجان مستقلة تكون مؤهلة لتنظيم الانتخابات ووضع الأدوات اللازمة للذهاب إلى الجمهورية الثانية، مع اقتراح أن يستقيل رئيس مجلس الأمة.

وبحسب خالد نزار، فإن سعيد بوتفليقة رفض على الفور هذا الاقتراح الثاني، الذي اعتبره “خطير عليهم”، وعندما طرح عليه سؤالا في حال رفض الشعب الرسالة ماذا ستفعل فرد سعيد بوتفليقة “ستكون حالة الطوارئ أو حالة الحصار”، وأضاف نزار “لقد فوجئت بالكثير من اللاوعي، وأجبته: سي سعيد احذر، المظاهرات سلمية، لا يمكنك التصرف بهذه الطريقة! في تلك اللحظة، أدركت أنه يتصرف مثل صانع القرار الوحيد وأن الرئيس في المنصب قد تم إهماله تمامًا”.

أما المحادثة الثانية بين نزار وسعيد بوتفليقة، فكانت عبر الهاتف، في يوم 30 مارس، حيث يقول نزار إن سعيد بوتفليقة اتصل به في حدود الساعة الخامسة مساء، حيث يؤكد بأنه كان “مذعورا”، وأخبره عن اجتماع نائب وزير الدفاع الوطني مع قيادات الجيش.

وبحسب نزار فإن سعيد بوتفليقة أراد معرفة ما إذا كان الوقت قد حان لإقالة قايد صالح، مؤكدا أنه حاول ثنيه بشدة عن القيام بذلك، على أساس أنه سيكون مسؤولاً عن تفكيك الجيش في هذا الوقت الحرج، ونصح سعيد بوتفليقة بتطبيق المادة 7 التي يطالب بها الحراك وتعيين ممثلين عن المجتمع المدني لضمان الانتقال.

مواضيع متعلقة

مقري: انتخابات4 جويلية ادخال للجزائر في نفق مجهول

Admin

الحكومة تنفى قمع المسيرات وسلوك أجهزتها الأمنية يكذب الادعاءات

Admin

النظام يصم آذانه ..وأصوات الرفض للجنة يونس تتعالى

Admin