Algeria Leaks
الصح في بلادي ملفات ساخنة

نقيب اتحاد المحامين: ندعم مكافحة الفساد ولا للعدالة الظرفية

قال أحمد ساعي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين إن الاتحاد يثمن مبدأ مكافحة الفساد، لكنه يدعو إلى ضرورة تفادي العدالة الظرفية، وأن تكون مهمة القضاء دائمة ومستمرة لمحاربة الفساد، مع احترام حقوق الإنسان وقرينة البراءة.

واقترح ساعي في تصريحات للصحافة كحل لاسترجاع الأموال المنهوبة المتواجدة في الداخل وخارج الوطن، التفاوض مع المسؤولين المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، لتسريع الإجراءات.

وقال ساعي: “في رأيي الخاص كان من المفروض التفاوض مع المتهمين في قضايا الفساد لاسترجاع الأموال لأنه من الصعب استرجاعها بسهولة بمجرد رفع دعوى قضائية، ولنا في التجربة التونسية والمصرية خير مثال”.

وأشار ساعي أن هذا الحل هو ممكن جدًا، شريطة أن تتم معالجته حالة بحالة وأن تأخذ العدالة هذا المعطى، أي تعاون الفاسدين بعين الاعتبار أثناء التحقيق مع المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة.

وشدد نقيب الاتحاد الوطني أن المحامين لا يزالون يدعمون مطالب الحراك الشعبي الرافض لبقاء رموز النظام وحكومة نور الدين بدوي، مشيرا إلى أنه مستعد للتحاور مع شخصيات توافقية تحظى بالقبول الشعبي للتوافق حول خارطة طريق تمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد بكل نزاهة وشفافية.

وكان وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، قال إن بلاده مستعدة للتعاون مع السلطات الجزائرية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة من قبل مسؤولين سابقين والمهربة نحو البنوك السويسرية.

وقال كاسيس إن بلاده تتابع باهتمام الأوضاع في الجزائر، وتدعم حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي للتعبير عن مواقفه، وفقا للدستور.

وأضاف الوزير السويسري: “بالاتفاق مع الحكومة الجزائرية، قمنا بدعم بعض الأنشطة هناك، المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع”.

يشار إلى أن تقارير الفساد المالي لعشرات المسؤولين والجنرالات الفاسدين في الجزائر تشير إلى احتفاظهم بثروات ضخمة في بنوك سويسرا، والإمارات، وفرنسا.

وكانت تخوفات كبيرة وتحذيرات أثيرت في ظل تسارع سقوط أركان النظام الجزائري واحد تلو الآخر، حول قيام أركان النظام من سياسيين ورجالات أعمال وناهبي ثروة الجزائر على مدار سنوات طويلة من تمكنهم تهريب تلك الأموال والعقارات الى خارج البلاد تحسبا من الملاحقة والتحقيق.

وكانت “الجزائر ليكس” كشفت في تقرير سابق عن قيام عائلة بوتفليقة والبطانة المحيطة به بعملية واسعة لتهريب ثرواتها وأموالها خارج الجزائر، وأكدت المصادر أن العملية استهدفت نقل الثروات لجنوب أفريقيا والإمارات، فيما خاطبت منظمة المحامين محافظ البنك المركزي ورؤساء المؤسسات المصرفية بضرورة الامتناع عن تمرير كل الصفقات أو العمليات التجارية، التي تخدم المصالح الخاصة للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.

مواضيع متعلقة

عبر فيسبوك..”سواكري”..من حلبات المصارعة إلى حلبة السياسة !!

Admin

صور..حناجر الجزائريين تصدح بهتافات الوحدة واستمرارية الحراك

Admin

روائي جزائري: مافيا السلطة حولت الدولة لحماية تجار المخدرات والأسلحة

Admin