Algeria Leaks

رأي قاضي عسكري جزائري سابق أن اصدار المحكمة العسكرية في البلدية مذكرة اعتقال دولية بحق وزير الدفاع السابق خالد نزار قد يكون لصالحه، خاصة أنه من الصعب تطبيق القرار عمليا بسبب القوانين الأوروبية والجزائرية في نفس الوقت.

وأوضح المحامي والقاضي العسكري السابق عدلان زيناي أن مذكرة الاعتقال الدولية والإجراءات القانونية من طرف المحكمة العسكرية في البليدة ستبقى مستمرة من الناحية النظرية، ولو لم يأتي نزار، سيبقى في حكم الحكم الغيابي، والإجراءات ستأخذ مجراها.

لكن ومن الناحية البراغماتية العملية، أكمل زيناي قائلا إن الدولة لو أرادت أن تجلب نزار مقيد اليدين، وتطبق عليه الحبس، فاعتقد ان التشريعات الدولية والمحلية في فرنسا واسبانيا، وفي ظل اتفاقية التعاون الجزائري الإسباني هو أمر “غير ممكن”، ولا يمكن الزام اسبانيا بذلك، لأنه ينتظر حكومة الإعدام، وهذه هي المشكلة.

وأوضح القاضي السابق أن كل دول الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة أخرى في العالم، تمنع تسليم أي انسان لدولة طالبة إذا كان يوجد لديها عقوبة الإعدام، وكانت هذه العقوبة في الجزائر لم تنفذ منذ التسعينات، لكنها لا زالت تصدر من المحاكم ويتم النطق بها.

ولفت إلى أن عائق تطبيق القرار بجلب نزار لا يتعلق من ناحية اسبانيا بصدوره من طرف محكمة جزائرية عسكرية، بل بالمواد المتابع بها وعلى ما يبدو أن هذا الشرح يخدم خالد نزار ليلبس ثوب الضحية ويقول إنه متابع سياسيا، ويتقدم بطلب اللجوء السياسي.

ولفت زيناي أن فتح خالد نزار حساب على توتير قد يكون لغاية واحدة هي استعماله من قبل محاميه كدليل امام الهيئات الإدارية عندما يطلب اللجوء السياسي، على اعتبار انه دليل مكتوب على انه معارض سياسي.

وبشأن استبعاد العلاقة بين نزار وحساب التوتير المنسوب له، رجح القاضي العسكري السابق عكس ذلك، خاصة ان الحساب اصبح تفاعليا، ولم ينفي نزار علاقته به.

مواضيع متعلقة

زوايمية: بن صالح في واد غير واد الشعب

Admin

الحراك الشعبي.. التضامن والاتصال والفضاءات العمومية

Admin

مظاهرات جديدة للطلبة تتحدى العصابة

Admin