Algeria Leaks

نقلت قناة الجزيرة وان (المقربة من مؤسسات القرار) عن مصادر شبه رسمية تأكيدها موافقة رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور المبدئية على تولي منصب الوزير الأول خلفًا لنور الدين بدوي الذي طلب إعفاءه من منصبه في ظل الرفض الواسع له، والضغط الشعبي لرحيله، ووزرائه، الذين طاردهم الشعب عند كل زيارة ميدانية من طرف المواطنين.

ومن المرتقب أن يتم الإعلان عن تعيين بن بيتور وزيرًا أول خلال الساعات القادمة، كما سيتم تغيير كل الوزراء الحاليين وتعيين “وجوه جديدة وشابة ومن الكفاءات المشهود لها”، حسب مصادر النظام.

ولم تشر القناة المملوكة لرجل الأعمال أيوب ولد زميرلي إلى أي تطور جديد بخصوص استقالة الرئيس المعين عبد القادر بن صالح، بعد أن كانت قد قالت أمس إن استقالة بدوي ستتبع استقالة بن صالح.

وفي حال تأكد خبر استقالة الوزير الأول نور الدين بدوي وتعيين أحمد بن بيتور خلفًا له، فسيكون بدوي أول رئيس حكومة يشغل منصبه لمدة قصيرة لا تزيد عن الشهرين فقط قبل الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون.

يشار إلى أن بن بيتور كان قد ترأس أول حكومة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت وسائل إعلام مقربة من النظام إلى استعداد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لإعلان خارطة طريق لـ”تجاوز الأزمة الحالية” وذلك خلال زيارة عمل وتفتيش يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، تبدأ بإعلان تأجيل الانتخابات.

وقالت الجزائر وان إن المبادرة تنص على استقالة بن صالح لأسباب صحية، ثم استقالة بدوي وطاقمه الوزاري، ومباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس الوطني الشعبي معاذ بوشارب، وتأجيل الانتخابات المقررة في 4 جويلية، والدعوة إلى مرحلة انتقالية تُشرف على قيادتها شخصية وطنية توافقية قد تكون أحمد طالب الإبراهيمي أو أحمد بن بيتور أو الرئيس الأسبق اليامين زروال أو المجاهد يوسف الخطيب من خلال إنشاء مجلس أعلى للدولة يتكون من عدة شخصيات وطنية نزيهة، ورئيس من بينهم.

في هذه الأثناء دعت ثلاث شخصيات سياسية جزائرية، قيادة الجيش إلى فتح حوار صريح مع ممثلي الحراك الشعبي لإيجاد حل للأزمة، معتبرة التمسك بانتخابات الرابع من تموز (يوليو) المقبل “غير مجد”.

وتأتي هذه التسريبات بعد يوم من طرح مبادرة الثلاثي: وزير الخارجية الأسبق (1982 ـ 1988) مرشح انتخابات عام 1999 أحمد طالب الإبراهيمي، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس، والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (مستقلة) علي يحيى عبد النور.

ودعا الثلاثي في رسالتهم إلى ضرورة “بناء دولة القانون في ظلَ ديمقراطية حقة تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة”.

ولقيت المبادرة ترحيبا من أغلب أطراف الحراك والأحزاب السياسية، مع تحفظ البعض باعتبارها جاءت أقل من التوقعات، وأضعف مما تتطلبه اللحظة التاريخية التي تمر بها الجزائر.

مواضيع متعلقة

الجزائر في ثورة مستمرة

Admin

بعد مذكرة اعتقاله.. نزار يجدد هجومه على قايد صالح

Admin

فضيحة..وزير السياحة يرفض ركوب طائرة للجوية الجزائرية !!

Admin